الخرطوم 16 مارس 2017 قال رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد الحسن الميرغني، إن لجنته هي الوحيدة المنوط بها النظر في محاسبة الأعضاء، وذلك بعد ساعات من تجميد المراقب العام للحزب عضوية أربعة من كوادر الاتحادي وتسمية لجان للتحقيق والمحاسبة. رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني وأفاد الحسن في تصريح صحفي، الخميس، أن الحديث عن فصل أي عضو في الحزب "ليس له سند قانوني ما لم يمر عبر لجنة التنظيم باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها النظر في محاسبة الأعضاء". ومنذ أن غادر الميرغني الأب إلى لندن مستشفيا قبيل اندلاع احتجاجات سبتمبر 2013، انقسم الحزب مجددا خاصة بعد قرار نجله "الحسن" خوض الانتخابات ودخول الحكومة. وطبقا لبيان من المراقب العام للحزب بابكر عبد الرحمن، صادر يوم الأربعاء، فإن قرار تجميد العضوية شمل كل من مالك درار، محمد هاشم عمر، شذى عثمان عمر وأسامة حسون، وقال بيان مكتب المراقب العام الذي تلقته (سودان تربيون) "إلتأم مكتب المراقب العام بهيئته الجديدة التي أجازها رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان بالتشاور مع المراقب العام حسب ما نص عليه دستور الحزب..". وتابع: "شكل الاجتماع لجان تحقيق ومحاسبة لكل من خالف دستور الحزب ولوائحه وكل من ادعى موقعا تنظيميا وكل من صرح باسم الحزب وكل من سعى لتشكيل لجان للحزب خلافا للجان القائمة اصلا والمودعة لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية". وفي ما يشبه الرد على ذلك البيان قال الحسن الميرغني: "إن الذين يتحدثون باسم الحزب إنتحالاً لايمثلون إلا أنفسهم ولا يعبرون إلا عن أمانيهم المريضة". وجدد ثقته في قيادة الحزب بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني وقواعد الحزب التي قال إنها تنتشر في كل السودان. وأعلن الحسن مواصلة جولاته الولائيه التي كان بدأها الأسبوع الماضي بالولاية الشمالية على أن يتوجه خلال الأسابيع القادمة إلى ولايات دارفور وشرق السودان. إلى ذلك أكد الحسن تمسكهم بالشراكة مع حزب المؤتمر الوطني ودعمهم المطلق لرئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية في أداء مهام حكومته وعلى رأسها إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
