الخرطوم 2 أبريل 2017 طالب حزب المؤتمر الشعبي، بمنحه نصيبا في السلطة "يوازي حجمه"، وإسهامه في صنع الحوار وتحريك الساحة السياسية"، وذلك قبل أيام من الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة "الوفاق الوطني". القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وأجاز المؤتمر العام للشعبي الذي انعقد الأسبوع الماضي، قرار المشاركة في حكومة "الوفاق الوطني" التي ينتظر تشكيلها خلال أيام، تتويجاً لمخرجات حوار داخلي أمتد لنحو ثلاث سنوات. وعند الإعلان عن مبادرة الحوار الوطني في يناير من العام 2014، فارق حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الراحل حسن الترابي تحالف المعارضة، والتحق بمشروع الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير، منهيا معارضة للسلطة ناهزت الخمسة عشر عاما، وهو ماجر عليه حزمة انتقادات من المعارضين، لكن الحزب دافع عن خطوته بتأكيد تبنيه مطالب المعارضة داخل طاولات الحوار. وقال الأمين السياسي للشعبي، كمال عمر، ل (سودان تربيون) الأحد، إن المفاوضات حول مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة لا زالت جارية ولم تتوصل إلى نتيجة بعد، مشدداً على أن الحزب منذ البداية كان قراره الحرص على المشاركة الفاعلة، لإجازة الحريات وتنفيذ المخرجات. وتنامت تسريبات على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، بأن المؤتمر الشعبي قرر تجميد المشاركة في الحكومة المرتقبة، وأنه تعهد بدعمها من الخارج، وذلك في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن أن الحزب طالب بنسبة 50% من نصيب المؤتمر الوطني الحاكم للمشاركة. ونفى عمر صدور قرار بتجميد قرار المشاركة، واستدرك بالقول "لكن يجري التفاوض حول نصيب الحزب في المشاركة، وهو نصيب نقدره بموقف الحزب في صنع الحوار الوطني وحجم الحزب في الساحة السياسية". وأوضح أن الشعبي صنع مع رصفائه في الحوار الوطني، مخرجات وصفها بالكبيرة، وتحتاج إلى حراسة، مؤكداً إلتزام الشعبي بمخرجات الحوار. وتابع "نؤكد التزامنا بمخرجات الحوار، وهو إلتزام سياسي لكن المشاركة على مستوى المجلس الوطني والوزارات، هناك تفاوض يجري حتى الآن ليست هنالك نتيجة، والأيام المقبلة ستسفر عن المصير". من جهته أكد القيادي بالشعبي، أبوبكر عبد الرازق، أن الأمانة العامة للحزب لم تجتمع منذ انتهاء المؤتمر العام للحزب، للنظر في أي قرار مشيراً إلى أن الأولوية القصوى للأمين العام هي إنفاذ مخرجات الحوار وإجازة الحريات. وأضاف "من يظنون اننا حريصين على كراسي السلطة فليهنأوا بكراسيهم"، مؤكداً أن الحزب الحاكم لم يعرض على الشعبي نصيباً في المشاركة، وزاد "وحين يأتي العرض ستقرر الأمانة العامة إما الرفض أو الموافقة.
