وقعت الأممالمتحدة والسودان، الأربعاء، على وثيقة إطار عمل المساعدات التنموية للأمم للأعوام 2018-2012، بتمويل بلغ 1.4 مليار دولار. الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأربعاء 17 أغسطس 2016 ووقع عن حكومة السودان وزير التعاون الدولي عثمان واش، فيما وقعت عن الأممالمتحدة منسقة الأممالمتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان مارتا رويدس. وتمثل الوثيقة الإطار التخطيطي للتعاون التنموي للأمم المتحدة في السودان على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال وزير التعاون الدولي عثمان واش لدى مخاطبته حفل التوقيع بالخرطوم "إن الإطار يساعد في تضمين التحديات التي تواجه قضايا التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي بالسودان بما يشمل قضايا النزوح ومعالجة آثاره، كالهجرة واللجوء وتبعات ذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية "،موضحا ،أن الإطار يأتي استجابةً للأولويات الوطنية واستيعاب أهداف التنمية المستدامة. وأشاد الوزير بالأممالمتحدة ومساهمتها في دعم التنمية في السودان، مشيراً إلى الجهود المشتركة بين حكومة السودان والأممالمتحدة في إعداد هذا الإطار. وأعرب واش عن تقديره للشركاء في إكمال هذا العمل الكبير، مشيراً إلى أن الإطار ركَّز على الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى الدور المهم للقطاع الخاص. بدورها قالت مارتا روديس إن إطارعمل الأممالمتحدة للمساعدات التنموية يمثل فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان، ودعمها بشكل وثيق مع الطموحات الأساسية لخطط التنمية الوطنية. وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة طموحة ومعقدة بشكل غير عادي، وتطالب الجميع، بما في ذلك الأممالمتحدة،بالتعامل مع الامر بنهج مبتكر وخلاّق، مؤكدة على الحاجة إلى العمل عبر كل القطاعات في جهد جماعي من أجل تحقيق هذه الطموحات . وأشارت مارتا إلى أن برامج التنمية تشمل كذلك إدارة مخاطر الكوارث، والخدمات الاجتماعية والحوكمة وسيادة القانون وتنمية القدرات المؤسسية و الإستقرار المجتمعي". وتساهم 20 من وكالات الأممالمتحدة، وصناديقها وبرامجها في تنفيذ إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدات التنموية، ويركز الإطار على مجالات التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبيئة والقدرة على مواجهة تغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث والخدمات الاجتماعية وتنمية القدرات المؤسسية.