الخرطوم 16 سبتمبر 2011 — اصطدمت اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بأولى العقبات أمس بعد خلافات حول ترتيبات أمنية بين الطرفين قبل زيارة الوفد لجنوب دارفور وأدى الأمر الى تأجيل الزيارة. وسادت اجواء من التوتر الشديد بعد رفض السلطات الحكومية فى جنوب دارفور السماح لمجموعة من منتسبى التحرير والعدالة دخول نيالا بالسلاح استعدادا لاستقبال وفد التحرير و العدل الذي يزور المنطقة لأول مرة بعد التوقيع على اتفاقية سلام في الدوحة في 14 يوليو الماضي. وقابل وفد الحركة الذى كان يتاهب للمغادرة الى جنوب دارفور التصرف باستنكار شديد واحتج الوفد برئاسة احمد عبد الشافع على تصرف السلطات وعدل عن الذهاب لنيالا وعاد الى مقر بالفندق وسط العاصمة السودانية. واعتبر عبد الشاقع فى تصريحات صحفية ماجرى بداية غير مشجعة لتنفيذ اتفاق الدوحة واشار الى اتفاق يقضي بالتنسيق الامني وانزال كافة التوجيهات للاجهزة الامنية حتي تدخل قوات الحركة لمدن دارفور وتشارك في استقبال وفد الحركة لولايات دارفور الثلاثة. وطالب بضرورة اجراء اتصالات مباشرة بين قيادات القوات المسلحة والقيادة العسكرية لحركة التحرير والعدالة لتلافي الاحتكاكات مع اصدار عفو عام عن كل منسوبي الحركة المحتجزين داعيا الحكومة الي ضرورة الوضوح والجدية في تنفيذ اتفاق الدوحة. وتعتبر ولاية جنوب كردفان مسقط رأس احمد عبدالشافع وأحد معاقل الحركة ووطن قبيلة الور التي ينتمي إليها هو ورئيس الحركة التجاني السيسي. وكان الوفد قد وصل إلى الخرطوم في يوم 6 سبتمبر ويجري محادثات حول انشاء السلطة الانتقالية ومشاركة الحركة في الحكومة القومية وحكومات جنوب دارفور. ويتوقع ان تعلن الرئاسة في خلال الايام القادمة عن انشاء ولايات جديدة في دارفور تخصص إحداها للحركة في منطقة جبل مرة.
