الخرطوم 16 يونيو 2017 أبلغت وزارة العدل السودانية، البرلمان، أنها بصدد إعداد تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في السودان، متضمناً تفصيلاً حول ملف ضحايا احتجاجات سبتمبر 2013. بعض ضحايا احتجاجات رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013 وسقط عشرات القتلى خلال مظاهرات في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات. وعقدت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، يوم الخميس، اجتماعا مع وزيرة الدولة بالعدل، تهاني تور الدبة، استفسرت فيه اللجنة عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وناقش الاجتماع دور العون القانوني. وقالت الوزيرة للصحفيين عقب الاجتماع، "إن اللجنة استفسرت الوزارة عن ملف حقوق الإنسان، وأبلغتهم بأن الوزارة بصدد تقديم تقرير شامل عن قضايا حقوق الإنسان، يشمل تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسنان وملف قضية أحداث سبتمبر"، وزادت "سنتطرق لكل ملفات حقوق الإنسان بالبلاد". يذكر أن منظمات دولية طالبت في سبتمبر الماضي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السودانية بشدة لأخذ حقوق الضحايا الذين قتلتهم قواتها الأمنية أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2013. وعلى الرغم من أن الحكومة السودانية كونت ثلاث لجان تحقيق رسمية إلا أن هذه اللجان لم تقدم أي نتائج للجمهور. وأوضحت تور الدبة أن الاجتماع ناقش مواءمة الدساتير الولائية مع الدستور القومي، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من دساتير الولايات يحتاج الى تعديل ليتواءم مع الدستور القومي. وقال "إن وكيل الوزارة سيكون متواجدا مع اللجنة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بدساتير الولاية". وأشارت الوزيرة إلى أنها أكدت للمجتمعين نية وزارة العدل الدفع بمشروع قانون للعون القانوني، مؤكدة أهمية العون القانوني لجهة أنه يوفر محامين للدفاع عن من لا يستطيعون توفير محامين للدفاع عنهم. وأفادت أنها ملكت اللجنة البرلمانية مصفوفة بنسب مئوية عن أداء وزارة العدل للربع الأخير للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
