الخرطوم 23 يونيو 2017 بحث الرئيس السوداني، عمر البشير، مع مسؤولين سعوديين بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. الرئيس السوداني وولي العهد السعودي الرياض 23 يونيو 2017 وتحسنت العلاقات بين الخرطوموالرياض بشكل ملحوظ منذ مشاركة السودان ضمن حلف عسكري تقوده السعودية لقتال الحوثيين الشيعة باليمن حيث يشارك الجيش السوداني بقوات برية. وقدم الرئيس البشير التهاني لمحمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد، فيما عبّر الأخير عن شكره للرئيس. وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات السعودية العامة خالد الحميدان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي أحمد الخطيب، ومساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن طلال العتيبي. وعقد الرئيس السوداني، الثلاثاء الماضي، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة، بعد أن وصل إلى المملكة، في أول زيارة له عقب الأزمة الخليجية، التي نتجت عن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لدولة قطر وعزلها اقتصاديا ودبلوماسيا. واتخذت الخرطوم موقفاً محايداً تجاه الأزمة بين دول الخليج، مؤكدة حرصها على إصلاح ذات البين بين الأشقاء من خلال دعمها ومساندتها لمبادرة أمير دولة الكويت، وأظهرت أسفاً وقلقاً شديدين حيال ذلك التصعيد. وكشفت تسريات يوم الجمعة عن مجموعة شروط قدمتها الدول المقاطعة لعودة العلاقات مع الدوحة، أهمها إعلان قطر رسميا عن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الأيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار علي التعاون التجاري مع ايران بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دوليا وأميركيا، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون الخليجي. ومن ضمن الشروط اغلاق قاعدة تركيا العسكرية في الدوحة فورا ووقف وقطع قطر علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الاخوان المسلمين، داعش، القاعدة، فتح الشام وحزب الله وأيقاف تمويلها وتسليم كافة عناصر المطلوبة من الدول الأربع. كما اشترطت اغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وإغلاق كافة وسائل الاعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية احدى الدول الأربع، واعادة كل من تم تجنيسه في السابق. وتضمنت الشروط أهداف وآلية واضحة، وأن يتم اعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.
