أكد بنك السودان المركزي، عدم إجراء أي تغيير في سياساته النقدية والمصرفية ،وأرجع الارتفاع المتزايد في قيمة الدولار مقابل الجنيه، إلى المضاربات في سوق الذهب. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم وقال محافظ البنك المركزي، حازم عبد القادر، في تصريح السبت، إن " إلإضطراب الذي حدث خلال الأيام الماضية في سوق النقد الأجنبي، ليس له ما يبرره ، وأن موارد البنك المركزي والبنوك التجارية من النقد الأجنبي مستمرة ومستقرة لتغطية كافة الالتزامات الخارجية الحالية للبنك المركزي والبنوك التجارية". وبلغ الدولار للمرة الأولى 21 جنيها سودانيا، بزيادة يومية خلال الأسبوع الماضي، وبداية هذا الأسبوع، وسط توقعات من تجار العملة في اسوق الموازي بتسجيله أرقاما أعلى. وأكدوا ل(سودان تربيون) شح الكميات المعروضة في السوق وأن التجار يمكنهم شراء أي كمية لتغطية الطلب المتزايد ، لأغراض السفر والحج والتجارة. وشدد محافظ البنك المركزي في تصريحه على أنه "لا يوجد أي طلب إضافي أو إستثنائي خلال تلك الفترة، وأن المضاربات في سوق الذهب هي السبب الرئيس الذي قاد لهذا الارتفاع غير المبرر في أسعار العملات الأجنبية"، مشيرا الى أن البنك المركزي بالتنسيق مع المصارف قام ببعض الإجراءات لإعادة الوضع لحالة الاستقرار. وأوضح عبد القادرأن تأجيل قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان حتى اكتوبر هو إستمرار لذات الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا خلال الست أشهر السابقة. وأضاف "يؤكد بنك السودان المركزي أن لا تغيير في سياساته السارية وأن سياساته النقدية والمصرفية وسياسات سعر الصرف والسياسات والإجراءات المتعلقة بأوضاع الجهاز المصرفي وتعاملات البنوك السودانية مع نظيراتها الاقليمية والدولية ستظل هي الأخرى سارية". وعزا عدم التغيير إلى أن السياسات والضوابط والإجراءات تم وضعها خلال الستة أشهر السابقة للقرار الأخير ولم يطرأ أي جديد من شأنه تعديل السياسات والضوابط. وأكد المركزي استمرار تدفق موارده من النقد الأجنبي من مصادره المتمثلة في الذهب المنتج من الشركات والذهب الذي يتم شراؤه من التعدين التقليدي، بالإضافة لمشترياته من المتحصلات غير المنظورة والموارد الأخرى. كما أكد على استمرار توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية الالتزامات المتعلقة باستيراد السلع الإستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية، بجانب الاستمرار في توفير النقد الأجنبي للصندوق القومي للإمدادات الطبية لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة والأدوية للأمراض المستعصية، بالإضافة لتوفير النقد الأجنبي للبنوك والصرافات لتغطية احتياجات السفر والعلاج والسياحة وترتيب وتوفير احتياجات الحجاج من النقد الأجنبي. وشدد على أن البنوك التجارية السودانية ستواصل تنشيط تعاملاتها وعلاقاتها مع البنوك الخارجية والإستمرار في تهيئة البيئة الداخلية للمصارف، إستعدادا لرفع الحظر الكلي في اكتوبر المقبل. وأكد المركزي استمرار مراجعة سياسته بالسماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب، بهدف إعطاء القطاع الخاص حرية أكبر ومرونة في شراء وتصدير الذهب بهدف توفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص.
