الخرطوم 27 يوليو 2017 رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، الخميس، إنشاء قواعد مؤقتة لبعثة حفظ السلام "يوناميد" في منطقة جبل مرة بدارفور، ما ينذر بتشكل رأي رافض داخل الحزب رغم أن مجلس الأمن نص عليها في قراره "2363". مسؤول عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة بيير لاكروا لدى وصوله (قولو).. السبت 22 يوليو 2017 ..صورة ل(يوناميد) وطلبت الولاياتالمتحدة الأميركية الثلاثاء الماضي من حكومة السودان السماح بإنشاء قاعدة مؤقتة لقوات "يوناميد" في قولو أعلى جبل مرة لتمكين الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين. وأكد أمين أمانة دارفور الكبرى بالمؤتمر الوطني الضو الفكي، "أن منطقة قولو بجبل مرة لا تحتاج لقوات أممية جديدة بعد أن أصبحت دارفور آمنة ومستقرة بفضل المجهودات التي قامت بها السلطات المختصة تجاه حماية المواطنين بدارفور". وكان رئيس بعثة "يوناميد" جيرمايا مامابولو قد سمى في العاشر من يوليو الحالي المناطق التي ستنسحب منها البعثة، لكنه أكد إنشاء فريق عمل بجبل مرة لديه القدرة على تغطية الفجوات والتدخل متى ما اقتضى الأمر. وتشير "سودان تربيون" إلى أن قبول الحكومة السودانية بنشر قوات "يوناميد" بقبعات أممية بدلا عن قبعات الاتحاد الأفريقي تشكل من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي رفض في البدء نشر قوات بقبعات زرقاء، ثم وعاد وقبل بذلك لاحقا في العام 2007. وقال الفكي للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الخميس، "إن قرار مجلس الأمن بتخفيف المكون العسكري لقوات حفظ السلام بنسبة 50% يؤكد أن النزاع بدارفور أصبح من الماضي وأن المنطقة اتجهت نحو السلام والبناء والإعمار ولا يوجد مبرر لإنشاء قوات جديدة بدارفور". وأوضح أن الحكومة ستواصل جهودها لاستكمال تحقيق السلام في المناطق التي تحتاج للتنمية بجانب تقديم كافة أشكال المساعدات والتسهيلات التي تمكن البعثة الأممية من تنفيذ متبقي قرار التخفيض خلال الفترة القادمة. وقرر مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي تقليص المكون العسكري ليوناميد بنسبة 44% كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية للتخفيض إعتباراً من أول فبراير 2018. وأعلن الجيش السوداني في أبريل 2016 السيطرة على آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بجبل مرة، ولاحقا قال إنه ما زال يتعامل مع جيوب صغيرة للحركة في الجبل الممتد بين ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور.
