الخرطوم 28 يوليو 2017 قالت "المجموعة الوطنية السودانية للديمقراطية أولاً" إن القضايا التي أدت لاشتعال الصراع بشرق السودان ما تزال ماثلة وكامنة، وقابلة للانفجار في أي لحظة والعودة بالإقليم إلى مربع الحرب. غلاف تقرير (الإقليم المنسي.. القضايا الاستراتيجية للتغيير والاستقرار في شرق السودان) الصادر من المجموعة الوطنية السودانية للديمقراطية أولاً ويضم الإقليم ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر، حيث الموانئ السودانية. ودعت المجموعة في تقرير بعنوان (الإقليم المنسي.. القضايا الاستراتيجية للتغيير والاستقرار في شرق السودان)، تلقته "سودان تربيون" الجمعة، لتوسيع وتوظيف الجهود الوطنية لمنع "العودة لمربع الحرب" بشرق السودان. وقال التقرير إنه "على الرغم من السلام النسبي الذي حققته اتفاقية سلام الشرق منذ نهاية العام 2006 بوقفها للحرب والنزاع المسلح إلا أن الكثير من القضايا التي أدت لاشتعال ذلك الصراع في المقام الأول ما تزال ماثلة وكامنة وقابلة للانفجار في أي لحظة ما لم يتم طرقها وتقديم المعالجات الحقيقة والشاملة لتحقيق الاستقرار في شرق السودان". ووقعت حكومة السودان مع جبهة الشرق "تحالف مؤتمر البجا والأسود الحرة" في 14 أكتوبر 2006 اتفاق أسمرا الذي قضى برفع المظالم التنموية في الشرق وإشراك الجبهة في السلطة واستيعاب مقاتليها في القوات النظامية. وتناول التقرير الذي جاء في 65 صفحة مجمل قضايا التنمية والتهميش في الإقليم الشرقي، واحتوى تلخيصا لمحاور نقاش وتوصيات ورشة عمل عقدتها المجموعة بنيروبي في أكتوبر الماضي بمشاركة قيادات مدنية وسياسية واجتماعية وأكاديمية من شرق السودان، بحثت قضايا السلطة، الثروة، العلاقة بالمركز، الهوية، والأمن والهجرة والحدود. وأشارت المجموعة في "إعلان نيروبي لقضايا التغيير والاستقرار بشرق السودان" الى أن الإقليم ظل منذ الاستقلال أسيراً للتهميش التنموي الذي تعاني منه كافة أطراف السودان. وقالت "بالرغم من الأهمية الكبيرة للإقليم باعتبار موقعه الجغرافي الذي يضم كافة المنافذ البحرية للبلاد وطول حدوده البرية والبحرية وأراضيه الزراعية وما يمكن أن تمثله من سلة لغذاء السودان والموارد الغنية والثروات المكنوزة في أراضيه، إلا أنه ظل يعاني من عدم الاستقرار والتهديدات الامنية وويلات الفقر والمجاعات المتتالية واستيطان الأمراض ونهب الثروات والموارد والإقصاء من المشاركة السياسية والمعاناة المعيشية والتمييز التنموي وغيرها من سياسات التمييز التي وصمت تاريخ الدولة السودانية الحديثة". وحمل التقرير الحكومة السودانية مسؤولي تعميق التمييز التنموي والاجتماعي في شرق السودان، ما أزم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالإقليم على مدى سنوات حكم حزب المؤتمر الوطني. وتابع "بما في ذلك وضع شرق السودان الكبير في حالة مستمرة من أوضاع الاستقرار الهش واندلاع الصراعات".
