الضعين 7 أغسطس2017 وجهت لجنة الأمن في ولاية شرق دارفور، بتحريك كافة البلاغات الجنائية المدونة بجميع مراكز شرطة الولاية تمهيدا للقبض علي المتهمين، سيما المشتبهين بالتورط في النزاعات القبلية. يشهد اقليم دارفور نزعات قبلية متكررة تخلف خسائر فادحة (ارشيف) والقت الأجهزة الامنية بولاية شرق دارفور علي العشرات من مسؤولي الادارة الاهلية لقبيلتي الرزيقات والمعاليا ورحلتهم الي معتقلات ولاية البحر الاحمر نهاية شهر يوليو الماضي على خلفية الصراع الاهلي الدائر بين الطرفين منذ فترات طويلة. وكشف مصدر مسؤول فضل حجب اسمه ل"سودان تربيون" الأحد، عن إصدار لجنة الأمن توجيهات صارمة بتحريك كافة البلاغات المدونة بسجلات شرطة بالولاية المتعلقة بالنهب والقتل والسرقة بالإضافة الي التحريض واثارة النعرات القبلية. واضاف "هناك أكثر من 1720 بلاغ جنائي يتم تحريكها خلال الأيام القادمة بعد ان تم حفظها لعدة سنوات بسبب تعثر الاجراءات الجنائية لإضطراب الأوضاع الأمنية بين القبيلتين". وأكد المصدر أن جميع المتهمين سيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأشار الي ان مطاردة المطلوبين جنائيا مازالت مستمرة بالولاية منوها الى نشر تعزيزات عسكرية كافية لتنفيذ عمليات نزع السلاح والاليات القتالية من القبائل حسب الخطة الموضوعة. ونفذت القوات المشتركة بولاية شرق دارفور، الاسبوع الماضي، حملة اعتقالات واسعة طالت اكثر من 66 من رجال الادارة الاهلية للقبيلتين وعلي رأسهم ناظري قبيلتي الرزيقات محمود موسي مادبو، والمعاليا محمد أحمد الصافي قبل ان تقرر السلطات اطلاق سراحهم بعد عدة ساعات. وفي مطلع هذا الشهر، أقرَّ والي شرق دارفور أنس عمر، بتحفُّظ الحكومة على عدد محدود من عمد الإدارة الأهلية من الرزيقات والمعاليا والعقاربة، والكثير من المتفلتين في سجون نيالا وبورتسودان، حفظا للدماء ولبسط هيبة الدولة، حسب موجهات السلطات الاتحادية. وأكد عمر، خلال حديثه لبرنامج إذاعي، أن الإدارة الأهلية فشلت في احتواء النزاع بين العقاربة ومتفلتين من الرزيقات بسبب سرقة الماشية، مما أدى لنشر قوات عازلة لاحتواء الموقف كإجراء تحوطي ولبسط هيبة الدولة. وفشلت الحكومة الولائية والإتحادية في التوصل الي صلح أهلي بين الطرفين ينهي الصراع الذي امتد بين الجانبين لأكثر من خمس عقود رغم انعقاد عدة مؤتمرات للصلح.
