اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال، القرارات التي أصدرها عبد العزيز الحلو بإعادة هيكلة القيادة و إعادة المفصولين، نسفت المساعي المبذولة لرتق الخلافات وإعادة الوحدة، ومثلت إعلانا لحركة جديدة، ولوحت باتخاذ خطوات مماثلة قالت إنها كانت مؤجلة أملا في لملمة الأوضاع. مالك عقار وأصدر رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، الثلاثاء، قرارات بإعادة هيكلة القيادة العليا للحركة والجيش الشعبي، بجانب إعادة الضباط والقيادات المفصولين في عهد مالك عقار، كما شملت القرارات تشكيل لجان للمؤتمر العام وكتابة المنفستو والدستور. وشملت أبرز التعديلات التي أجراها الحلو في هيكل القيادة العليا للحركة الشعبية، تعيين الفريق عزت كوكو أنجلو، رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي، عوضاً عن جقود مكوار، الذي تم تعيينه، بجانب الفريق جوزيف تكا علي، نائبين لرئيس الحركة. وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية برئاسة عقار، مبارك أردول، في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس ، إن قرارات الحلو أضرت بالمبادرات المبذولة لتوحيد الحركة، وخلقت ظرفا غير مواتي لوحدة الحركة الشعبية. وأعلن أردول أن قيادة الحركة تعكف على كتابة وثيقة حول قضايا التجديد والبناء والطريق إلى الأمام، سيتم عرضها على أعضاء وكادر وقادة الحركة الشعبية لتقويمها وتطويرها وإعتمادها في إجتماع موسع سيضم ممثلين وقادة للحركة الشعبية من كافة أنحاء السودان لإعتماد طريق جديد في بناء الحركة. وأوضح أن القيادة الشرعية رفضت إتخاذ قرارات متعلقة بالهيكل والقيادة على أمل إعطاء فرصة لوحدة الحركة الشعبية، مردفاً "لكن بصدور قرارات نائب الرئيس السابق فإن الخطوات التي تم تأجيلها سيتم الإعلان عنها"، مبيناً أن قيادة الحركة تجري إتصالات ومشاورات لإعلان هيكل قيادي إنتقالي مكتمل خلال شهر. وأضاف "يتحمل نائب الرئيس السابق إفشال كل المحاولات لتوحيد الحركة الشعبية، بمافي ذلك المحاولات الكبيرة التي بذلها عدد كبير من قادة الحركة الشعبية في جبال النوبة/جنوب كردفان". وأكد أن قرارات الحلو تكريس لهيمنة شخص واحد في محاولة لإلغاء الثلاثة أقسام التي شكلت الحركة الشعبية، في 10 أبريل 2011م عند إلتقاء أقسام جبال النوبة/ جنوب كردفان، والنيل الأزرق، والقطاع الشمالي. ونصت الإجراءات التي أعلنها الحلو كذلك على اعادة الضباط المفصولين في عهد مالك عقار، وأبرزهم، رمضان حسن، وياسر جعفر السنهوري، إضافة إلى إعادة القادة المفوصولين من الحركة وأبرزهم أبكر آدم إسماعيل. وذكر أردول أن تجاوزات كبيرة حصلت في الترقيات العسكرية والتعينات السياسية وتعينات رؤساء اللجان، قائلاً إنها ستؤدي إلى تصعيد خلافات قبلية ومناطقية في جبال النوبة، مردفاً "وهذا مضر بالنضال الطويل الذي خاضه شعب النوبة، ولا نريد أن نزيد في ذلك". كما أعتبر أن التعيينات تشكل إستهتارا بالقطاع الشمالي وبالنيل الأزرق وبجبال النوبة وبقومية الحركة الشعبية لتحرير السودان. واتهم أردول الحلو باتخاذ قرارات متعلقة بالمؤسسات السياسية والمدنية والعسكرية في جبال النوبة بغرض تهميش قادة ومجموعات في هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تناقضات تدفع ثمنها الحركة الشعبية لاحقا ولن يستفيد منها الا نظام الخرطوم. واعتبر القرارات تمهد لعملية سياسية غير ديمقراطية بإسم المؤتمر الإستثنائي للحركة الذي سيكون عبارة عن إجتماع موسع يبصم على قرارات الرجل الواحد.
