قالت حركتا تحرير السودان – قيادة مناوي، والعدل والمساواة، بزعامة جبريل ابراهيم ، إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) سلمت مواقعا لها لقوات الدعم السريع ، وحثت المجتمع الدولي على ادانة لخطوة بوصفها "غير قانونية". يوناميد تسلم موقعها بالمالحة في ولاية شمال دارفور لحكومة السودان (تصوير محمد المهدي يوناميد) 16 أغسطس 2017 وأفادت الحركتان في بيان مشترك تلقته (سودان تربيون) السبت، إن البعثة المشتركة سلمت مباني تابعة لها في قطاعات محليتي (مليط) و(مهلة) بولاية شمال دارفور، الى مليشيات الدعم السريع، "في خرق واضح لاتفاقية وضع القوات المسلحة التي وقعت بين حكومة السودان وبعثة اليوناميد". وسمى رئيس البعثة جيرمايا ماما بولو في يوليو الماضي 11 منطقة سيكتمل انسحاب يوناميد منها بحلول يناير القادم، تشمل المالحة وأبو شوك وزمزم ومليط بالقطاع الشمالي لدارفور، وأم كدادة ومهاجريه بالقطاع الشرقي، والطينة وهبيلا وخور برنقا بالقطاع الغربي، وعد الفرسان وتلس بالقطاع الجنوبي". وفعليا جرى تسليم مواقع ليوناميد للحكومة السودانية في أم كدادة ومليط شمالي الفاشر عاصمة الولاية، فضلا عن تسليم مواقع أخرى مثل مهاجريه في شرق دارفور وعد الفرسان وتلس في غرب دارفور والمالحة على الحدود مع ليبيا. وتأتي الخطوة ضمن قرار لمجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي بتقليص المكون العسكري لبعثة "يوناميد" بنسبة 44% كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية للتخفيض اعتبارا من أول فبراير 2018. وقال متحدثان باسم حركتي التمرد التين تقاتلا الحكومة في الإقليم، انهما يدينان تسليم تلك المواقع لمليشيات الدعم السريع، وأكدا أن الإجراء غير قانوني "على اعتبار أن الاتفاقية تنص على أن إي ممتلكات تتركها اليوناميد يجب أن تسلم الى السلطات المحلية لاستخدامها لأغراض مدنية فقط". وأضاف البيان "يجب الإشارة كذلك الى أن قوات الدعم السريع تستخدم هذه المرافق لممارسة أعمالها العدائية ضد المدنيين. ووصلت إلينا معلومات تفيد أنها تحتجز حاليا أكثر من 700 شخصا في المحليتين". ودعت الحركتان المجتمع الدولي لإدانة هذه الإجراء، كما حثتا الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي على مطالبة حكومة السودان بأن تأمر قوات الدعم السريع بإخلاء الممتلكات المذكورة حتى يتم استخدامها لأغراض مدنية. ولم يتسن ل (سودان تربيون) الحصول على تعليق فوري من البعثة المختلطة في دارفور، على تلك الاتهامات.
