كشف سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم، السبت، عن اتفاق البلدين على إعادة تشغيل آبار النفط بجنوب السودان المتوقفة بسبب الحرب منذ ديسمبر2013. سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت صورة من شبكة الشروق واختتمت مباحثات اقتصادية بين السودان ودولة جنوب السودان، نهاية الأسبوع قبل الماضي بالخرطوم، بتوقيع اتفاقيتين بين وزارتي النفط والتجارة في البلدين،ونصت الاتفاقية التي وقعت بين وزارتي التجارة في البلدين على تداول 54 سلعة في إطار التجارة بين الحدود والترانزيت لدولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان وللسودان عبر دول شرق إفريقيا. وتوقف إنتاج النفط بدولة جنوب السودان بعد إندلاع الحرب نتيجة التمرد الذي قاده نائب الرئيس السابق، رياك مشار، في ديسمبر 2013، حيث تركزت المعارك في ولايتي الوحدة وأعالي النيل المنتجتان للنفط. وقال السفير ميان دوت، في منبر إعلامي بالخرطوم، إن الدولتين اتفقتا على إعادة تشغيل حقول النفط بولاية (الوحدة) في شمال جنوب السودان، كما شمل الإتفاق فتح 5 معابر نهرية وبرية، لإستئناف التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج النفط في السودان مستعدة لإعادة انتاج النفط بدولة جنوب السودان، خصوصاً بعد عودة الاستقرار ، مشيرا إلى أن 80 % من مساحة جنوب السودان تحت سيطرة القوات الحكومية عدا مناطق محدودة. وأكد أن إنتاج النفط الكلي في جنوب السودان قبل بداية الحرب الأهلية، وصل الى350 ألف برميل يومياً، لكنه تقلص إلى 130 ألف برميل يومياً في حقول "فلج"، بسبب الظروف الأمنية، متوقعاً تصاعد الإنتاج الى 200 الف برميل يومياً. وأشار دوت الى أن الاقتصاد في بلاده يعتمد بنسبة 98 % على عائدات النفط، ما يجعل التعامل مع الخرطوم "أمراً حتمياً" نحو الأسواق العالمية، عبر تفعيل اتفاقية التعاون المشترك. ولفت الى أن أكثر من 40 % من الجنوبيين يعيشون على الشريط الحدودي مع دولة السودان، مايجعل من عملية فتح المعابر وعودة التبادل التجاري من خلال تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين أمراً مهماً لاستقرار المواطنين. وأوضح الاتفاق على استيراد 54 سلعة من الخرطوم تصل مستقبلا إلى 173 سلعة، على أن تصدر جوبا للخرطوم أكثر من مئة سلعة، من خلال خمسة معابر، ثلاثة منها برية واثنان نهرية وجوية. وأعلن وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، عقب ختام المباحثات السابقة عن تفعيل ثلاثة معابر أهمها معبر نهر النيل الذي يحتاج إلى تأهيل العبارات بدولة جنوب السودان ، بجانب عقد الجانبين لاجتماعات مشتركة مع الأجهزة الجمركية والأمنية لتفعيل المعابر، بالإضافة إلى استخدام فرع البنك المركزي بمدينة كوستي للإجراءلت المالية المتعلقة بتجارة الحدود.
