أعلنت وزارة المعادن السودانية عن ترتيبات لإنشاء بورصة للذهب لمعالجة التهريب. الوزير برئاسة مجلس الوزراء هاشم علي سالم صورة ل (سودان تربيون) وأكد وزير المعادن، هاشم علي سالم، الأحد، ضرورة إنشاء مصافي جديدة للمعادن الأخرى، مشيراً إلى استعداد عدد من الشركات منح تمويل للسودان مقابل استخدام الاحتياطي من معدن الذهب. وأضاف "نسعى لوضع عدد من السياسيات والبدائل الاقتصادية الناجعة فيما يتعلق بالمعادن لدفع الاقتصاد القومي للبلاد تتمثل في إنشاء بورصة للذهب لمعالجة قضايا التهريب، وخروج بنك السودان من شراء الذهب مقابل سعر الحافز لتقليل فارق الشراء وتمكين القطاع الخاص من عملية التصدير". وقال الوزير خلال مخاطبته منبر اعلامي إن تصدير الذهب في وضعه الخام يقلل من الاستفادة من عائداته، مشيراً إلى أهمية القيمة المضافة عند التصدير. ودعا إلى ضرورة استخدام القروض في دعم المشاريع الاستراتيجية، مؤكداً أن إنشاء البورصة سيساهم في معالجة كثير من الإشكاليات والتقليل من كميات الذهب المهرب إلى الخارج. وأصبح الذهب من أكبر صادرات السودان ليعوض جزئيا إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من 50 % من إيرادات الحكومة حتى 2011 حينما استقلت دولة جنوب السودان مستحوذة على معظم احتياطيات البلاد النفطية. ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية. وأكد مدير شركة أرياب للتعدين، نصر الدين الحسين، أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من50 طن مقارنه بالعام المنصرم، مشيرا إلى أن السودان أصبح محط أنظار المستثمرين من كل العالم وأن قيام بورصة الذهب سيعد مدخل لدخول الاقتصاد العالمي. وقال مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، أزهري الطيب، إن قانون سلطة تنظيم الأموال يتيح عملية إنشاء بورصة للذهب، مشيراً إلى أن بورصة الخرطوم للأوراق المالية تتمتع بالكوادر المؤهلة والتقنيات العالية وفق المواصفات العالمية التي يمكن أن تستفيد منها بورصة الذهب عند قيامها. فيما شدد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، هشام توفيق، على ضرورة إعادة تقييم الخطط والسياسات وسيادة معايير جديدة أهمها الشفافية، مشيرا إلى أن قيام بورصة الذهب خطوة تمهيدية لقيام بورصة للمعادن الأخرى.
