يواجه القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية، إبراهيم الماظ، مصيراً غامضا بعد إطلاق سراحه من المعتقل، في أعقاب رفض السلطات السودانية بقائه بالخرطوم، وتعثر ترحيله الى جوبا مع عدم تلقيه ردا من أميركا ودول غربية طلب اللجوء اليها. ابراهيم الماظ ..صورة أرشيفية وأفرجت الحكومة السودانية، منتصف أكتوبر الماضي، عن ألماظ، المنحدر من جنوب السودان، بعد ست سنوات قضاها بسجن كوبر في الخرطوم. وجرى نقل ألماظ فور إطلاق سراحه من سجن كوبر، إلى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية السودانية، تمهيداً لإبعاده إلى جنوب السودان وفقاً للقوانين السودانية. لكن الرجل ومنذ ذلك الوقت لا زال محتجزا بدائرة الأجانب، دون ترحيله إلى جنوب السودان او السماح بمغادرته لاجئاً إلى دولة أخرى، وذلك بعد ان رفضت الخرطوم مطالبات قادتها سفارة جوبابالخرطوم وحزب المؤتمر الشعبي بمنحه استثناء للاستقرار بالسودان. وقال ابراهيم الماظ ل (سودان تربيون) الأحد، إنه يواجه خطر الإبعاد قسراً إلى جنوب السودان بعد رفض الخرطوم بقائه وصمت الدول التي تقدم إليها بطلبات لجوء إنساني. وكشف عن زيارة مساعد الرئيس السوداني، ابراهيم السنوسي، له الأحد، بعد لقائه البشير بذات الخصوص، وأبلغه بأن الجهود التي بُذلت للإبقاء عليه في الخرطوم وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف "نقل لي أن الرئيس البشير قال له أن قرار الابعاد قائم ولا رجعة فيه، لإجراءات أمنية. سيخلوا سبيلي على أن أختار اي وجهة أريدها وأنا حر في ذلك، لكن لن تكون لي إقامة هنا، عليّ أن أوفق اوضاعي في أعجل ما يكون". واعتقلت السلطات السودانية، إبراهيم ألماظ، وهو نائب رئيس حركة العدل والمساواة وقتها، في ولاية غرب دارفور خلال يناير من العام 2011، برفقة ستة آخرين من قيادات العدل والمساواة، قبل أن يتم ترحيلهم إلى الخرطوم. وتزامن اعتقال ألماظ مع بدء إجراءات استفتاء جنوب السودان على الوحدة أو الانفصال، وحينما أعُلنت نتيجة الاستفتاء التي جاءت لصالح الانفصال في الثاني من فبراير 2011، كان ألماظ داخل جدران سجن كوبر. وقال "الماظ" أنه لا يملك شيئاً في جنوب السودان وأن كل ممتلكاته وممتلكات اسرته دمرتها الحرب. مضيفاً "ليس لديّ شيء في جنوب السودان، وكل أهلي وأسرتي بدأوا من الصفر والآن يفترشون الأرض، وأنا مكثتُ في السجن 7 سنوات، والدولة التي كنتُ في سجونها هي التي تستضيف أسرتي ولا ترغب في وجودي". وأوضح أنه تقدم بطلبات لجوء لكل من "بريطانيا والمانيا وأمريكا والنرويج" لكنه لم يتلق استجابة حتى الآن، متوقعاً أن يتم ترحيله قسراً خلال 72 ساعة عبر الطرق المعروفة إذا لم تضح الرؤية من الدول التي طلب اللجوء إليها. وزاد "ندائي للعالم وللدول التي تحترم الإنسانية أن تتحرك لأجلي خلال الساعات القادمة .. أنا لا أملك قطعة أرض ولا مقومات مادية وأسرتي في حالة يرثى لها". وأبدى الماظ خيبة أمله لعدم تطرق مباحثات الرئيسان "البشير وسلفا كير" الأخيرة بالخرطوم، لقضيته، قائلاً إنه لم يتلق أي اتصال من الوفد الجنوب سوداني الذي زار الخرطوم الأسبوع الماضي لثلاث أيام. وتابع "انا لست لاجئ عادي أعيش تحت الإقامة الجبرية ومحروس بقوات عسكرية وهي مكلفة للدولة ولذلك لن تستحمل بقائي واتوقع ان لا يتحملوني أكثر". وخلال مارس 2012 أصدرت محكمة بالخرطوم حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت في حق ألماظ ومرافقيه الستة الذين اعتقلوا معه، بعد إدانتهم بتهم تقويض النظام الدستوري، والتحريض ضد النظام الحاكم والإرهاب. وفي مارس الماضي أصدر الرئيس البشير مرسوماً أسقط بموجبه عقوبة الإعدام عن 259 من أعضاء حركات مسلحة، متهمين بالتورط في عدد من المعارك، ومن بينهم عبد العزيز عشر، الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم. والأسبوع الماضي اجتمع وفد من حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، بوزارة الخارجية البريطانية في لندن، وناشدوها بمطالبة الخرطوم بضرورة منح إبراهيم ألماظ وأسرته حق اللجوء ومتابعة وضعة داخل محبسه الحالي، بالتنسيق مع الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية والجهات المهتمة بحقوق الإنسان في السودان. وقال بيان للوفد "دخل إبراهيم ألماظ السجن وكان السودان موحدا وخرج من السجن ووجد أكثر من سودان ولا يدري الى أي ينتمي". وحذر البيان من شروع الحكومة السودانية في ترحيل الرجل إلى جهة غير معلومة حيث ظل منذ خروجه من سجن كوبر قيد الحبس.
