قال فريق أممي مختص بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، إنه لم يتمكن من الوصول إلى مواقع سيطرة الحركة الشعبية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان خلال زيارته الحالية للسودان. مراسم التوقيع على خطة حماية الأطفال في النزاعات ..صورة من (يونسيف) وأنهى وفد مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والنزاعات المسلحة، زيارة للسودان بقيادة سفير السويد اولوف سكوغ، وثلاثة نواب لمجموعة العمل القطرية للرصد والتقرير، واليوناميد، والممثل المقيم للأمم المتحدة منسق العمليات الإنسانية. والتقى الوفد خلال زيارته بمسؤولين حكوميين في وزارات الدفاع والداخلية والرعاية الاجتماعية والعدل، ونزع السلاح، ومفوضية التسريح وإعادة الدمج ومفوضية العون الإنساني، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وقال رئيس المجموعة اولوف سكوغ، في تنوير صحفي الأربعاء، إن هناك حركات مسلحة تقع على عاتقها مسؤوليات دولية فيما يخص حماية الاطفال، مشيراً الى أن الحكومة السودانية ساعدتهم في الوصول لبعض المناطق التي شهدت نزاعات. وأعلن المسؤول الأممي، عجز مجموعته عن الوصول إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال، للتأكد من التزامها بعدم تجنيدهم للأطفال. وأضاف "يصعب علينا الدخول إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة وبالتالي يصعب علينا تقييم الأوضاع الإنسانية هناك". وأشار أولوف الى التزام وزارة الدفاع والقوات المسلحة السودانية بحماية المدنيين في مناطق النزاعات، مردفاً "نؤكد على موقفنا الداعم على أن تكون الأوضاع تحت سيطرة الحكومة". وأعرب سكوغ عن قلق المجموعة حيال عدم التزام الحركات المتمردة بالمواثيق الدولية بخصوص حماية المدنيين وتجنيد الأطفال بمناطق النزاعات. وأضاف "منذ نحو عامين وحتى مايو الماضي، جندت حركة جيش تحرير السودان أطفالاً، في قواتها". وحركة "جيش تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي هي إحدى ثلاث حركات تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور منذ العام 2003. وكشف سكوغ عن لقاء جمعه قبل ثلاثة أيام، بعدد من الأطفال في معسكر "سورتني" للنازحين بولاية شمال دارفور ، مشيرا إلى أنهم أكدوا له وجود أعداد – لم يحددها – من الأطفال المجندين بالحركات المسلحة. وتابع: "قائد حركة تحرير السودان مني مناوي، خرق اتفاقه معنا بوقف تجنيد الأطفال". ووقعت ثلاث حركات متمردة في دارفور، بينها حركة مناوي، مع الأممالمتحدة في نوفمبر/ الماضي، خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال. وقال إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتابع الأحداث التي تدور وأوضاع العالقين في مناطق النزاعات، مشيراً إلى تقرير سيقدمه لمجلس الأمن حول زيارته. وأشاد سكوق بموقف الحكومة السودانية والتقدم المحرز حيال الأوضاع الإنسانية والتزامها بخطط العمل الموقعة بين أطراف النزاع في السودان والأممالمتحدة. وامتدح القوانين التي سنتها الحكومة والسياسات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة لمنع تجنيد واستخدام الأطفال في قواتها المسلحة، بجانب إتاحتها للأمم المتحدة فرص الوصول من أجل الرصد والتحقق. وأوضح أن الأممالمتحدة تواصل العمل مع المجموعات المسلحة المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال في النزاعات المسلحة. ووقعت حكومة السودان في العام الماضي مع الأممالمتحدة، ممثلة في اليونيسف، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، واليوناميد، على خطة عمل حماية الأطفال من انتهاكات النزاعات المسلحة، بدعم من الممثل الخاص للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة.
