الخرطوم 24 ديسمبر 2017 أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان محمد عثمان الركابي، أن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018 يقدر بنحو 173.1 مليار جنيه، بينما حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي. وزير المالية السوداني عثمان الركابي .. تصوير كمال عمر وأضاف الوزير خلال جلسة البرلمان الطارئة، الأحد، أن حجم الموازنة يمثل حجم الموارد المستهدفة الموزعة ما بين الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه، أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بنحو 33.7 مليار جنيه والمنح 8.1 مليار جنيه. وقدر مبيعات الأصول غير المالية ب 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومبيعات الأصول المالية بنحو 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد، بينما قدر القروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي ب 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد. وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم من 34.1% إلى 19.5% وخفض عرض النقود من 45.6% إلى 18.1%. وأضاف أن عجز الموازنة بمبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي تدون في دفاتر البنك المركزي. وأكد أن المصروفات الجارية تقدر بمبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي الاستخدامات مقدرا تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9% ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 13.4% وتكلفة وتقدير تكلفة التمويل بمبلغ 5.6 مليار جنيه بنسبة 4.4%. وأوضح الوزير أن أهم السمات العامة للموازنة تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل. في سياق متصل حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي للدولار الذي تم تحديده في مشروع موازنة 2018 وانعكاساته على المواطن. وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر في منبر "سونا"، الأحد، أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع ومناقشة السياسات الاقتصادية باعتبارهم جزءً أصيلا في العملية الاقتصادية. وأشار الى أن برامج الاصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة منها بل أدت لزيادة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه، وفقاً لدراسة أجراها المجلس، داعياً لسد الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، في منتدى حول موقف الأجور بالولايات، الأحد، أنه وفقاً لدراسة قام بها المجلس فإن كلفة المعيشة لأسرة تتكون من خمسة أشخاص تبلغ 5800 جنيه في الشهر لتوفير 78 سلعة وتبلغ في العام 67000 جنيه. وقال إن ديوان الزكاة حدد نصاب الفرد من الزكاة بمبلغ 69,500 جنيه، وهي نسبة تقارب الحد الأدنى للأجور، وبناءً على ذلك فإن كل الموظفين خارج نصاب الزكاة وخارج نطاق نفقات كلفة المعيشة، ما يتطلب علينا إعادة النظر في كلفة المعيشة مع مراعاة مقدرة الدولة وأصحاب العمل بمراعاة هذه المفارقات حتى لا تحدث آثار عكسية.
