أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، مرسوماً جمهورياً بسريان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان ، وكسلا شرق البلاد. الرئيس عمر البشير ونص المرسوم، على سريان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. ولم يتضمن المرسوم المقتضب تفصيلا بشأن دواعيه ، لكن الترجيحات تميل الى ربط الخطوة بقرار جمع السلاح الذي قالت الحكومة في وقت سابق إنه سيشمل كل ولايات البلاد بعد أن بدأ تنفيذه في ولايات دارفور الخمس منذ أغسطس الماضي، كما شملت الحملة الرامية لحصر السلاح بيد القوات النظامية ولايات كردفان الثلاث. وفي تصريح له الخميس قال مستشار رئيس المجلس الوطني عبد الماجد هارون أن المرسوم الجمهوري سيودع منضدة الهيئة التشريعية القومية يوم الاحد . وأضاف" أن الهيئة ستشكل لجنة طارئة لدراسة المرسوم وأوامر الطوارئ الملحقة بجانب اعداد تقرير حوله ورفعه للهيئة لإجازته. وسلم وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر السبت، المرسوم الجمهوري تمهيدا لعرضه في جلسة الأحد. وأبلغ هارون الصحفيين بأن إعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان اقتضته دواعي حملة نزع السلاح ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمتفلتين. كما عزا فرض الطوارئ بولاية كسلا لدواعي أمنية تتعلق بنزع السلاح وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر. وكان وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، نفى أن يكون الهدف من إعلان الطوارئ تخوف الحكومة من اندلاع احتجاجات بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلاً عن 6.9 جنيهات في موازنة الدولة للعام 2018م وهو ما سيؤدي الى ارتفاع جنوني في أسعار السلع بالأسواق السودانية.