الخرطوم 31 ديسمبر 2017 أودعت الرئاسة السودانية لدى البرلمان، الأحد، مراسيم لفرض حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا، وقررت الهيئة التشريعية تشكيل لجنة لدراسة المراسيم. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، مرسوماً جمهورياً بسريان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان، وكسلا ونص المرسوم، على سريان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. وقال وزير رئاسة الجمهورية الرشيد هارون لدي تقديمه المرسومين بالبرلمان الأحد ان "الدستور منح رئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطوارئ حال حدوث خطر يهدد امن وسلامة البلاد". وأعلن عن تشكيل قوة مشتركة من الأجهزة العسكرية والأمنية بصلاحيات واسعة للمطاردة والتفتيش والقبض واسقاط اي حصانات تمنع حملة جمع السلاح في الظروف العادية. وأوضح هارون ان "الهدف من حالة الطوارئ اتخاذ اجراءات حاسمة للحد من جرائم انتشار السلاح وتجارة البشر والمخدرات وتهريب السلع الاستراتيجية ". وقررت الهيئة التشريعية تكوين لجنة طارئة برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني لدراسة المرسوم. وضمت اللجنة في عضويتها نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه ومساعد الرئيس السابق نافع علي نافع وآخرين. نكسة كارثية من جهته وصف النائب عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إيداع أوامر الطوارئ منضدة البرلمان بأنها "نكسة كارثية". ويشارك المؤتمر الشعبي في الحكومة الحالية على مستوى الرئاسة كما يتقلد منسوبيه وزارتي الصناعة والتعاون الدولي ويشغل آخرون مقاعدا في البرلمان، غير أن الحزب يقول إن القرارات تتخذ دون اخضاعها للتشاور. وقال كمال في تصريح صحفي الأحد " اليوم تم إيداع أوامر طوارئ بتوقيع رئيس الجمهورية وفى ايام مباركة في حياة شعبنا وفى تقديري أنها نكسة كارثية في حياة شعبنا تضيف تراجعا مريعا إلى سجل السلطة موغل في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامته". وانتقد عمر ما وصفه بالاعتداء على حق الشعب في الحرية المكفولة بموجب وثيقة الحريات في الدستور. وتابع "بذلك يكون الحوار في مخرجاته المتعلقة بالحريات قد انتهت ولا أمل في الإصلاح حيث تمت كل الإجراءات بدون استشارة اللجنة التنسيقية". وأردف "أصبحت أحزاب الحوار شريكة حتى في استبداد المؤتمر الوطني"، ودعا كمال من أسماها الأحزاب الشريفة لمناهضة أمر الطوارئ والميزانية.
