[email protected] السياسات المالية والنقدية المصاحبة لموازنة العام 2018 ترتب عليها ارتفاع كبير لأسعار الخبز للمستهلكين. كما ترتب عليها ارتفاع بنسب متفاوتة لعدد كبير جداً من السلع الاستهلاكية. وذلك على الرغم من أن هذه السياسات رتبت الكثير من الإعفاءات لعدد كبير من السلع. قامت ولاية الخرطوم بالعديد من المعالجات لتخفيف العبء الناجم عن هذه السياسات، شملت هذه المعالجات مسألة الخبز، فبناءاً على قرار الحكومة الاتحادية بتحرير سلعة القمح فقد تم الاتفاق مع شعبة اتحاد المخابز بولاية الخرطوم على بيع قطعة الخبز زنة 70 جرام حد أدنى بسعر جنيه واحد. أو ثلاثة قطع زنة 40 جرام حد أدنى بسعر جنيهين. ويلاحظ الآن وفرة الدقيق والخبز في كل المواقع على مستوى الولاية. وتم حث عدد من المنظمات على نشر مبادرة اشتري الخبز لك ولغيرك والقيام بجمع الخبز من مخابز الوفرة، للمدارس وأصحاب الحوجة في المواقع الأخرى. أما المعالجات التي خصصت لفئة العمال فقد شملت المعالجة لاستحقاقات العاملين المتأخرة طرف وزارة المالية بالاتفاق التام مع اتحاد العمال. فيما تعهدت وزارة المالية بالولاية بدعم الأداء في محفظة قوت العاملين لتمكينها من تقديم سلع إضافية للعاملين. أما المعالجات مع اتحاد الطلاب فقد شملت تنفيذ تقديم وجبة مدعومة للطلاب بمؤسسات التعليم العالي بالاتفاق مع شركة الأمن الغذائي التابعة للقوات المسلحة. كما تم الاتفاق على تخصيص عدد من بصات شركة المواصلات لنقل الطلاب. وتم دعم مركز الخدمات الطلابية التابع لاتحاد الطلاب. أما المعالجات لعامة المواطنين فتتم عبر آلية التعاون بالاحياء حيث يعمل التعاون عبر منافذه بالأحياء وبمواقع العمل على توفير سبعة سلع أساسية استهلاكية هي: السكر، العدس، الأرز، الدقيق، زيت الطعام، لبن البودرة، الشاي. وقد تعهدت وزارة المالية بالولاية بدعم التعاون للقيام بهذا الدور. كما تعهدت بمتابعة دعم الحكومة القومية للتعاون حسبما ورد بالموازنة القومية للعام 2018. أما في اطار العمل الرقابي فقد أقر مجلس وزراء الولاية إنشاء شرطة لحماية المستهلك تهتم مع الجهات المختصة الأخرى بمتابعة وإلزام التجار ومقدمي الخدمات بوضع بطاقات الأسعار على السلع والخدمات وفقاً لأحكام قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام 2012. وتعمل على إبعاد السماسرة والوسطاء من الأسواق ومن المجال التجاري عامة. أما المعالجات على المدى المتوسط والطويل فتتركز حول إنشاء وتشغيل شركة الخرطوم للأمن الغذائي كشركة مساهمة عامة برأسمال ضخم. وتعنى بمجالات الإنتاج والتخزين والاستيراد والتوزيع وإدارة مواقع البيع. وسوف تتمكن هذه الشركة من التحكم في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة من خلال رأسمالها الضخم ومراكز توزيعها المتعددة. والله الموفق.
