الخرطوم 22 يناير 2018 قالت أحزاب معارضة بالسودان إن حملة الاعتقالات التي شنها جهاز الأمن بحق قيادات الصف الأول، الهدف منها شل "الحراك الشعبي"، وفقد الحزب الشيوعي نشاط 10 من قياداته، بينهم زعيم الحزب، منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين. الاحتجاجات على الوضع الإقتصادي تتزايد في مختلف أنحاء السودان وبلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات على الغلاء قبل أسبوعين حوالى 306 معتقلين. وبحسب متحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني، الإثنين، فإن الاعتقالات الأمنية طالت 10 من قيادات الصف الأول للحزب. وقال علي سعيد ل "سودان تربيون" إن جهاز الأمن والمخابرات استمر حتى خلال اليومين الماضيين في اقتياد قادة الحزب باعتقال السكرتير التنظيمي للحزب مختار عبد الله، وعضو المكتب السياسي هنادي فضل. واعتقلت السلطات السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب صبيحة موكب سلمي نظمه الحزب يوم 16 يناير الحالي. وطالت الاعتقالات عضوي اللجنة المركزية صديق يوسف وصدقي كبلو. ولاحقا شملت الاعتقالات أعضاء في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي والمكتب السياسي: محي الدين الجلاد، هاشم ميرغني، كمال كرار والحارث التوم وآمال جبر الله. وأكد علي سعيد أن الاعتقالات قصد منها جهاز الأمن "شل حركة الجماهير وممارسة التعسف ضدها"، وتساءل: "لماذا تعتقل السلطة مواطنين لم يخرقوا أي قانون ؟.. هذا ليس معقولا". وأشار إلى أن الاعتقال الذي وقع على الناشطين خلال الاحتجاجات الأخيرة مجافي للقانون والدستور حيث أن مكان الاعتقال غير معلوم كما أن أوضاع المعتقلين مجهولة. وأفاد أن "تصفية الحزب عن طريق الاعتقالات أمر غير مجدي.. حزبنا جرب الحل ولم يجدي أيضا". وأوضح أن قوائم الاعتقالات وصلت إلى 306 معتقلين. واستهدف جهاز الأمن اعتقال قادة الأحزاب المناهضة للسياسات الاقتصادية الأخيرة بإجازة موازنة العام 2018 التي أقرت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.8 جنيه، فضلا عن مضاعفة أسعار الخبز. وطالت الحملة الأمنية الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله، ونائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة، إلى جانب قيادات أخرى بينهم إبراهيم الأمين، وعروة الصادق. كما أعتقل رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة خلال الموكب الذي دعا له الحزب الشيوعي بالخرطوم يوم 16 يناير الجاري. واستبق الأمن الاحتجاجات باعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في السابع من يناير. وكان حزب المؤتمر السوداني قد خسر في نوفمبر 2016 بالاعتقال كل قيادات الصف الأول خلال نشاط تحريضي في الشارع ضد زيادات الأسعار. وحينها اضطر الحزب المعارض لتسمية عبد المنعم عمر رئيس مكتب الخارج بالحزب للقيام بأعباء رئيس الحزب بعد اعتقال الدقير مع أكثر من 20 قيادي بالحزب من الصف الأول. في سياق متصل تسلمت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، يوم الإثنين، مذكرة احتجاج من ناشطين وأسر المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة على ارتفاع الأسعار. ورصدت المذكرة نماذج للانتهاكات التي وقعت الأيام الماضية من قبل الأجهزة الحكومية ضد مواطنين، أبرزها مقتل وجرح نازحين بمعسكر في زالنجي بولاية وسط دارفور، علاوة على قمع التظاهرات الأخيرة واستمرار اعتقال عدد من قادة الاحزاب وناشطين وصحفيين. وأكدت التي تلقتها (سودان تربيون) الأثنين، احتجاجها وإدانتها لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، قائلة إن "الإنتهاكات تتصاعد بصورة فظيعة". وطالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في الانتهاكات التي رصدتها وإتخاذ الأجراءات الضرورية اللازمة. ونوهت المذكرة إلى استمرار اعتقال 9 طلاب من دارفور بجامعة بخت الرضا منذ أغسطس الماضي، واستمرار إعتقال 8 طلاب بالخرطوم بحرى منذ 13 سبتمبر الماضي، ومحاضر بجامعة القضارف. وأفادت باعتقال أكثر من 200 مواطن ومواطنة في الخرطوم إثر الاحتجاجات الأخيرة على الغلاء، إضافة إلى استمرار الاستدعاءات من جانب جهاز الأمن لعدد من المواطنين والمواطنات. ومنذ أكثر من أسبوعين تتعامل السلطات مع احتجاجات ضد الغلاء في عدة مدن، ما أسفر عن اعتقال العشرات من قادة الأحزاب والناشطين والصحفيين.
