الخرطوم/ نيروبي 23 فبراير 2018 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، إن العشرات من الناشطين البارزين ما زالوا رهن الاعتقال بالسودان رغم حملة دعائية للحكومة صاحبت اطلاق سراح 80 منهم، اتضح لاحقا أنهم 50 فقط. محتجون ضد الغلاء وسط الخرطوم الثلاثاء 16 يناير 2018 وبحسب المنظمة الحقوقية فإن مسؤولي جهاز الأمن والمخابرات ما زالوا يواصلون اعتقال المواطنين والناشطين من منازلهم أو مكاتبهم أو في الاجتماعات. وأشارت في تصريح على موقعها في الانترنت، يوم الجمعة، إلى اعتقال 3 على الأقل من أعضاء الحزب الشيوعي في منازلهم في 18 و19 فبراير. وزادت "تُقّدر المنظمات الحقوقية أن 90 شخصا على الأقل ما زالوا محتجزين. وأعلنت الحكومة في 18 فبراير الحالي الإفراج عن 80 معتقلا، لكن جماعات سودانية رصدت عمليات الإفراج قالت لهيومن رايتس إنها أحصت نحو 50 شخصا، أطلق سراح معظمهم من سجن كوبر وسجن الأمن بالخرطوم، "في حدث مُنح تغطية إخبارية كبيرة". وشمل المعتقلون المفرج عنهم أكثر من 12 ناشطة محتجزة في سجن أم درمان للنساء لأكثر من شهر. وقالت الباحثة في قسم أفريقيا بهيومن رايتس ووتش جيهان هنري: "على السودان وقف تكتيكه بإسكات المعارضين، الذي يرتكز على الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإخفاء القسري، والانتهاكات الحقوقية الأخرى. يجب أن يعرف العالم أنه رغم الإفراج عن بعض المتظاهرين السودانيين والتهليل لذلك في الإعلام، لا يزال عشرات الناشطين مخفيين وراء القضبان ومنسيين ومحرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم ومن الإجراءات القانونية الواجبة". وأفادت المنظمة أنه لا يزال العديد من المحتجزين في أماكن مجهولة من دون أن يستطيعوا التواصل مع محام أو أفراد العائلة، في ظروف قد تشكل اختفاء قسري وتعرضهم لخطر الانتهاكات. "على السودان أن يطلق سراح جميع المعتقلين فورا أو يوجه إليهم تهما واضحة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة وأن يكفل السماح لهم بزيارات عائلية ورعاية طبية". ومنذ مطلع يناير الماضي قمعت السلطات السودانية احتجاجات سلمية ضد تدابير التقشف، وصادرت مرارا الصحف التي تغطي تلك الاحتجاجات. وقدرت مجموعات حقوقية سودانية أن 131 شخصا اعتقلوا ما بين 13 و20 يناير وحده، خلال الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة في الخرطوموأم درمان في 16 و17 يناير. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مساومة مدير جهاز الأمن الجديد صلاح قوش باطلاق سراح بقية المعتقلين، مقابل تخلي أحزابهم عن الاحتجاجات، "تتعارض بشكل واضح مع الحماية السودانية والدولية للحق في حرية التجمع والتعبير". وأبلغت جماعات حقوقية سودانية "هيومن رايتس ووتش" أن نحو 90 شخصا على الأقل لا يزالون محتجزين، من بينهم الناشط الحقوقي والقيادي الشيوعي صالح محمود، وهو حائز على عدة جوائز منها من هيومن رايتس وجائزة ساخاروف المرموقة من البرلمان الأوروبي. وأشارت المنظمة إلى غياب معلومات عن مصير العديد من النشطاء منهم أمجد فريد، الذي اعتقله رجال الأمن في 18 يناير قرب منزله، محمد الحافظ محمود "محام حقوقي بارز اعتُقل في 1 فبراير في حي المنشية"، عبد الغني كرم الله "كاتب وناشط"، كمال كرار "صحفي وقيادي في الشيوعي"، وعمر عشاري، الذين اعتقلوا جميعا في 16 يناير بالخرطوم، وعثمان حسن صالح "محام اعتقل بشمال كردفان" في 11 يناير. ومن بين القادة السياسيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، الماحي سليمان، وعز الدين هارون "حريكة" من المؤتمر السوداني، والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، وحيدر الصافي من الحزب الجمهوري. وقالت المنظمة "يُعتقد أن معظمهم موجودون في سجن كوبر أو مراكز جهاز الأمن في الخرطوم، لكن السلطات رفضت إخبار أفراد عوائلهم بمكان احتجازهم". وأضافت "نُقل ما لا يقل عن 5 أشخاص، من بينهم الخبير الاقتصادي صديق كبلو، ومحي الدين الجلاد، من الحزب الشيوعي، ويوسف الكودة من حزب الوسط الإسلامي، إلى دارفور واحتُجزوا في السجون هناك". ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن محتجزين أفرج عنهم، أنهم تعرضوا لاستجوابات طويلة وحرموا من الأدوية، وذكرت "يتعرض جميع المحتجزين في جهاز الأمن لخطر سوء المعاملة، حيث يتمتع بموجب القانون بسلطات واسعة النطاق بالاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى 4 أشهر ونصف بدون مراجعة قضائية". وقالت جيهان هنري: "بدلا من إسكات المعارضين، على السودان الانخراط معهم لإيجاد حلول لهذه المشاكل الأساسية والمستمرة التي تشوب أجهزة حكمه.. لن يولد القمع سوى مزيد من الانتهاكات وتدمير سيادة القانون". تدهور الاقتصاد السوداني بعد استقلال جنوب السودان عام 2011، ومنذ ذاك الحين تفرض الحكومة تدابير تقشفية شملت تخفيض قيمة العملة الوطنية ورفع الدعم الحكومي عن القمح والأدوية والمحروقات، فضلا عن زيادة الدولار الجمركي والضرائب.
