قالت وكالة السودان للأنباء، الجمعة إن صندوق النقد العربي وافق على تقديم قرض لحكومة السودان لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للبلاد. ويواجه الاقتصاد السوداني منعطفا حرجا تزايدت مزالقه منذ مطلع هذا العام عندما اجيزت الميزانية بعجز غير مسبوق وصل نحو 28 مليار جنيه، بينما بلغ المبلغ المخصص للموازنة 173 مليار جنيه. ويجئ الإعلان عن هذا القرض بعد ساعات من التوقيع في الخرطوم على (قرض سلعي) بملياري دولار مع شركة تركية لاستيراد سلع أساسية على رأسها الوقود والقمح. وطبقا للوكالة الرسمية فإن الصندوق وافق خلال اجتماع عقده في ابوظبي على طلب حكومة الخرطوم بتقديم قرض لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي، دون أن يتم الكشف عن المبلغ المخصص للقرض. وأضافت "استعرض الصندوق خلال الاجتماع السادس والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في مقره بأبو ظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل". وتابع " ناقش تقديمه لقرض لجمهورية السودان، استجابة للطلب المقدم من حكومة السودان في هذا الخصوص، حيث وافق المجلس على تقديم قرض لدعم برنامج للإصلاح الاقتصادي، والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة السودانية، ويهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة." وفي خواتيم العام 2015 حصل السودان على قرض من صندوق النقد العربي بقيمة 166 مليون دولار للمساهمة في تمويل العجز في ميزان المدفوعات، ودعم برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و2017. وتصدى هذا الصندوق لمعاونة الخرطوم منذ استفحال الوضع الاقتصادي وأوقات الشدة التي أعقبت انفصال جنوب السودان في عام 2011، وفقدان عائدات النفط حيث فقدت البلاد 50% من الإيرادات العامة للدولة و90% من الصادرات. وبتقديم هذا القرض، يكون الصندوق وفر للسودان نحو خمسة عشر قرضاً، بقيمة إجمالية تفوق 400 مليون دولار.
