الخرطوم 2 أبريل 2018 توعد الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، بشن "حرب" ضد الفساد في كل مكامنه وبتر مضاربين ومتلاعبين بالإقتصاد لديهم امتدادات داخل البنوك، فضلا عن تطبيق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة. الرئيس عمر البشير - ارشيف وقال البشير في خطابه أمام فاتحة دورة جديدة للبرلمان إن الاقتصاد واجه بداية العام الحالي جملة مشكلات أدت إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية "الجنيه" مقابل العملات الأجنبية. وأوضح أن ما تسبب في ندرة النقد الأجنبي وتصاعد تكلفة المعيشة هو "مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية، وهم قلة يتحكمون في كل شئ ولهم امتداد في الجهاز المصرفي ساعدهم في التهرب من توريد حصيلة الصادر". وقال: "هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصادي القومي من خلال سرقة أموال الشعب وكان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي الذي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها". وتابع: "اتخذنا جملة من الإجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي بالقضاء على السوق الموازي داخل وخارج البلاد فضلاً عن اتخاذ إجراءات لجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي وكذلك اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع تهريب الذهب وسيطرة الدولة عليه تسويقاً وتصديراً ومتابعة حركته من مواقع التعدين وحتى وصوله لبنك السودان". وأشار الرئيس إلى مراجعة أوضاع الجهاز المصرفي واتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات التي تصرفت في حصيلة الصادر لا سيما تلك المصارف والشركات التي تم كشف فساد مالي فيها باتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتعهد بموالاة مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة وعلى رأسها بنك السودان المركزي "الذي سوف تتخذ فيه إصلاحات هيكلية بعضها تنظيمي والبعض الأخر بتار". وكان مدير بنك الفيصل الإسلامي قد تعرض للاعتقال أخيرا، قبل أن يتم اعفائه من منصبه، وأصدر الرئيس البشير يوم الأحد قرارا بإقالة نائب محافظ بنك السودان، كما تجري السلطات تحقيقات موسعة مع عدد من المصرفيين والاقتصادين ورجال الأعمال حول تجاوزات تتعلق بممارسة وتمويل أنشطة ترى الحكومة أنها أضرت بالاقتصاد السوداني. وتعهد البشير بمتابعة الإجراءات والمعالجات لاسترداد "أموال الشعب المنهوبة" من دون أن يفلت أحد من العقاب، وزاد "إنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه وهي حرب في بدايتها ولن تقف إلى أن تحقق أغراضها لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية". وأضاف سنطبق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة للكشف عن المال الحرام والمشبوه وغسيل الأموال ولذلك سنظل في متابعة إجراءاتنا لملاحقة المتلاعبين داخل وخارج البلاد حتى يسترد اقتصادنا الكلي عافيته تماماً ونوظف موارد البلاد في خدمة مطلوبات تنميتها وتوفير احتياجاتها الضرورية". وفي يناير الماضي أصدر البنك المركزي قرارات صارمة بحق عدد من البنوك، تشمل فصل قيادات مصرفية رفيعة بمصرف الساحل والصحراء وحظر البنك من عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب توجيه انذارات لعدة بنوك خالفت لوائح المركزي بشأن التلاعب في حصائل الصادر والموجهات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
