الخرطوم 1 مايو 2018 قال وزير الداخلية السوداني، الثلاثاء، إنه لا توجد خلافات على الوضع الرسمي والفني لمنطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا ونصح باستيطان السودانيين على الشريط الحدودي كحل أمثل للمشكلة. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" ورغم قرارات سياسية وفنية على مستوى قيادات البلدين بإعادة ترسيم الحدود إلا أن طي ملف أراضي "الفشقة" بولاية القضارف يواجه بمقاومة جهات داخل إثيوبيا وشهدت المنطقة تفلتات أمنية أكثر من مرة. وقال وزير الداخلية حامد منان، أمام البرلمان يوم الثلاثاء، إن "الجهود المبذولة من اللجان المشتركة لإعادة ترسيم الحدود ووضع العلامات بين السودان وإثيوبيا، تميزت بتجربة رائدة وثرة متماشية مع المبادئ العامة للمنظمات الدولية والإقليمية والقانون الدولي العام والأعراف"، مؤكداً أن السودان بدأ الاهتمام بترسيم حدوده منذ أول حكومة وطنية بعد الاستقلال. وقال في رده على سؤال مقدم من النائب البرلماني علي عبد الرحمن حول ترسيم الحدود ووضع العلامات مع إثيوبيا، إن إعادة ترسيم الحدود الدولية يتم عبر التوافق بين الدولتين المراد ترسيم الحدود بينهما. وأشار منان الى استعداد السودان لترسيم حدوده، قائلاً إنه لا توجد خلافات على الوضع الرسمي والفني، وزاد "قمنا بكل ما يلينا من ترسيم"، وأوضح أنها مسألة سيادة وطنية وتحسم على مستوى قيادة البلدين. وشدد أن الاستيطان في الشريط الحدودي يمثل الحل الأمثل، موضحاً أن دور القبائل والمجتمع المدني يعول عليه في التعايش السلمي بين القبائل في الحدود بين الدولتين. وأكد أن علاقة السودان مع إثيوبيا علاقة استراتيجية ولديه مصالح مشتركة معها. وتوصلت اجتماعات اللجنة المشتركة السودانية الإثيوبية، في ديسمبر 2013، إلى اتفاق يقضي بإعادة منطقة "الفشقة" الحدودية بولاية القضارف للسودان حيث يستولي مزارعون أثيوبيون على مساحة 44 كلم من الأراضي الزراعية. وتوفقت عملية ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا منذ رحيل رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي قبل سبع سنوات. وتبلغ مساحة منطقة "الفشقة" نحو 250 كلم مربعاً، ويشقها نهر "باسلام" إلى جانب نهري "ستيت وعطبرة"، كما توجد بها أراضٍ زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان.
