الخرطوم 1 يونيو 2018 قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات السودانية إطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان وسجين الرأي، هشام علي محمد علي، فوراً وبلا قيد أو شرط. هشام علي (ود قلبا) وتم ترحيل هشام علي المشهور ب "ود قلبا" من المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، واعتقل لدى وصوله إلى السودان، واحتجز في مقر جهاز الأمن والمخابرات السوداني. وقالت مديرة برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية جوان نيانيوكي، الخميس، "بعد أن كان هشام علي ناشطاً شجاعاً سياسياً، وعبر الإنترنت، ضد التعذيب والفساد، أصبح عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء وجوده في مقر جهاز الأمن. فيجب أن يُسمح له بالاتصال بدون أي قيود بعائلته وبمحام من اختياره". في نوفمبر 2017، ألقت السلطات السعودية القبض على هشام ووضعته قيد الحبس الانفرادي حتى يناير 2018، إلى أن تم نقله إلى زنزانة مشتركة. وفي مارس 2018، نُقل من سجن ذهبان إلى مركز احتجاز الشميسي، وهو عبارة مركز للهجرة خارج جدة. وأطلقت منظمة العفو الدولية على الفور تحذيراً من ترحيله الوشيك مطالبة الحكومة السعودية بعدم إعادته إلى السودان، حيث سيتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. وفي 29 مايو 2018، تم ترحيله إلى السودان. وأضافت جوان نيانيوكي: "أنها المرة الثانية على الأقل في عامين، التي تنتهك فيها المملكة مبدأ عدم الإعادة القسرية بدون أن تتعرض للمساءلة، وهو المبدأ الذي يحظر على الدول إعادة الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر انتهاكات حقوق الإنسان أو التعرض للأذى". وعمل هشام علي محاسباً مستقلاً في السعودية، حيث أقام فيها منذ عام 2010 بعد الهجرة إليها بسبب العمل. كما كتب مقالات لمختلف المنتديات عبر الإنترنت. وباعتباره ناشطاً سياسياً لعدة سنوات، استخدم المنابر الإلكترونية في عام 2013 لفضح الفساد الحكومي. كما نشر تقاريراً بشأن ممارسة التعذيب في المعتقلات على أيدي السلطات السودانية، وأعرب عن دعمه لإجراءات العصيان المدني التي نفذت في نوفمبر وديسمبر 2016 في السودان على صفحته على فيسبوك. وفي عامي 2016 و2017، وثَّقت منظمة العفو الدولية احتجاز ثلاثة ناشطين سودانيين آخرين يقيمون في السعودية؛ هما: القاسم محمد سيد أحمد، 52 عاماً، والوليد إمام حسن طه، 44 عاماً، وعلاء الدين الدفينة. تم اعتقالهم في السعودية في ديسمبر 2016، بسبب دعمهم عبر الإنترنت لإجراءات العصيان المدني. وفي 11 يوليو 2017، تم ترحيل النشطاء الثلاثة إلى السودان، واعتقلوا لدى وصولهم على أيدي جهاز الأمن واحتجزوا في مقره بشمالي الخرطوم. وأطلق جهاز الأمن في 22 أغسطس الماضي سراح الوليد إمام حسن طه، وعلاء الدين الدفينة بدون توجيه تهمة إليهما. وظل الجاسم محمد سيد أحمد رهن الاحتجاز حتى تم إطلاق سراحه بدون تهمة في 3 أكتوبر 2017. وقد أبلغوا منظمة العفو الدولية بأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
