الخرطوم 8 يونيو 2018 كشفت وزارة المالية السودانية، الجمعة، عن تحديات واجهت الموازنة وتنفيذها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي منها استمرار مشكلة الحصول على التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية بسبب وجود اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب. مقر وزارة المالية السودانية وبالرغم من رفع الولاياتالمتحدة الأميركية العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر الفائت لكنها ما زالت تضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد تقرير لوزارة المالية حول أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام الحالي تدني الصادرات غير النفطية وتفاقم ظاهرة تهريب سلع الصادر والسلع الاستراتيجية المدعومة. وأفاد التقرير بارتفاع نسبة دعم السلع الاستراتيجية بنسبة أداء بلغت 208%، وعزا ذلك لتسجيل المصافي لعجز قدره 5,588,1 مليون جنيه في الربع الأول من 2018 مقارنة لنفس الفترة 2017. وأرجع التقرير طبقا لوكالة السودان للأنباء ذلك لزيادة تكاليف استيراد المنتجات حيث ارتفعت الاسعار العالمية للنفط وتم تحريك سعر الصرف الرسمي من 6,8 جنيه للدولار إلى 18 جنيها للدولار بالإضافة إلى زيادة الكميات المستوردة من المواد النفطة (الجازولين البنزين والغاز) حيث بلغت حوالى 554,2 ألف طن مقارنة ب 307,2 ألف طن لنفس الفترة 2017 بدعم قدره 814,6 مليون جنيه في الربع الأول للعام 2018 مقارنة مع 782,1 مليون العام الماضي، وذلك لتوقف المصافي بغرض الصيانة وبناء مخزون استراتيجي من المواد النفطية لمقابلة الاستهلاك اليومي. وأشار الى انخفاض دعم القمح إلى 107 مليون جنيه مقارنة ب 487 مليون جنيه لذات الفترة من العام 2017 وعزا ذلك لعدم شراء القمح المحلي خلال الربع الأول من 2018 بالإضافة الى عدم سداد الالتزامات السابقة نسبة لنقص النقد الأجنبي. وبحسب التقرير فإن الأداء الفعلي للإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام 2018 بلغ حوالي 18.019.9 مليون جنيه بنسبة أداء 96% من الربط النسبي وزيادة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. ويمثل الأداء النقدي المورد لحسابات الخزانة مبلغ 16.274.5 مليون جنيه بنسبة مساهمة 90% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وبلغت نسبة أداء الضرائب المباشرة 104% من الربط النسبي والضريبة على القيمة المضافة بنسبة أداء 10%. أما الإيرادات الأخرى مثل الرسوم الإدارية ودخل الملكية وعائدات البترول السوداني ورسوم العبور حققت نسبة أداء 67% في الربع الأول من العام الجاري وبلغ المبلغ 5،617 ملايين جنيه.
