الخرطوم 3 يوليو 2018 أشعلت جريمة مقتل شاب في مقتبل العمر بالعاصمة السودانية الخرطوم، على يد قوة من الشرطة الاثنين، مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتراف الأخيرة باغتيال الشاب تحت ذرائع عديدة، في وقت أعلنت أسرة المجني عليه سامر عبد الرحمن وهو نجل قيادية معروفة بحزب الأمة "الإصلاح والتجديد" عزمها تصعيد القضية لدى الجهات الحقوقية الدولية. قيادات بالشرطة السودانية وضجت صفحات معارضين وناشطين وصحفيين على "فيس بوك" و"تويتر" بتدوينات وتغريدات منددة بالجريمة قائلين انها تخرق القانون بيد من يفترض فيهم تطبيقه بعدالة. وأقرت رئاسة الشرطة في ولاية الخرطوم باستهداف أفراد إحدى دورياتها شابا بعد الاشتباه في سيارته. وأفادت في بيان الثلاثاء إنه اثناء وصول الدورية حاول الفرار، وتابع " حينها قام سائق الدورية باعتراضه لمنعه من السير إلا انه اصطدم بالدورية وأصاب الملازم قائد القوة وفرد آخر ولاذ بالفرار كما تسبب في احداث تلف ثلاثة سيارات. وأضاف " أحد أفراد الشرطة قام بإطلاق عيار ناري من بندقيته بغرض تعطيل العربة حيث ادى ذلك لإصابة المذكور ... تم إسعافه إلى المستشفى وتوفي بها ". وقالت الشرطة في بيانها إن الشاب صاحب سوابق جنائية وسبق أن حوكم في أكثر من 16بلاغ جنائي ولديه كرت (معتاد إجرام) بدائرة المباحث الجنائية وقسم مدينة النيل بأم درمان. وأردفت " يفيد إعلام شرطة ولابة الخرطوم بأن المتوفي وجد بحوزته داخل العربة زي شرطي برتبة النقيب وصورة بالزي الرسمي وبعض (الممنوعات) داخل العربة ". وفي غضون ذلك رفضت أسرة الشاب تصريحات الشرطة وتحدتها في بيان جرى توزيعه الثلاثاء بابراز ما يؤكد تورط نجلها في سوابق جنائية وايراد أرقام تلك البلاغات. وأضافت ": القتيل لم تتم إدانته قضائيا أو الحكم عليه أو سجنه وفق ما ذكر بيان الشرطة وذلك بالتدليس وتمرير الكلمات الغامضة ذات الدلالات الخبيثة والغرض منها تشويه سمعته". ووصف البيان تصريحات الشرطة واتهامها ب "التمثيلية الركيكة المفبركة" وأضاف لو سلمنا بصحتها فليس من حق الشرطة محاكمته بالإعدام وتنفيذ الحكم فهي جهة تنفيذية وليست تشريعية". كما لفت الى أن قانون الإجراءات والشرطة لعام 2008 لا يجوز استخدام القوة الجنائية المميتة تجاه متهم مالم يصدر منه فعل واستخدام للقوة المميتة تجاه الشرطي. ويكون استخدامها بقصد تعطيل (تصويب على الاطراف السفلى) وليس القتل والتصويب على سيارة. وأشار الى أن الهروب من موقع جريمة أو إتلاف مركبات الشرطة لا يمكن تفسيره قانونا بالقوة المميتة. وأردفت "الأسرة الان في حالة حزن تام واسي .. وستستأنف كافة الإجراءات القانونية بانتهاء مراسم العزاء .. بما في ذلك المنظمات الدولية والحقوقية العالمية وكافة وسائل الإعلام داخل وخارج السودان". وعبر حزب المؤتمر السوداني المعارض عن صدمته بالحادث ووصفه بالجريمة البشعة، وقال رئيسه عمر الدقير في تغريده على تويتر"القاتل الحقيقي الذي أودى بحياة سامر عبد الرحمن، ومن سبقه في القائمة الحمراء، ليس هو رصاص الشرطة.. القتلة هم هؤلاء الحاكمون بنهجٍ بئيس أفرغوا به أجهزة الدولة من مضامينها وغاياتها وحولوها من خدمة الشعب إلى حربٍ عليه. واعتبر الحزب في بيان سلوك الشرطة" فعلا إجراميا مستهترا بالحق في الحياة، ومسترخصا للأرواح، ومسرفا في الاستهانة بردة الفعل الشعبية وهو سلوك لا يتسق مع مهام وواجبات الشرطة". وأضاف "المؤسف أن ممارسات من هذا النوع تمت من قبل باغتيال الشهيدة عوضيه عجبنا بالإضافة إلى ممارسات أخرى تنتهك المبادئ السامية التي تأسست عليها جهاز الشرطة وأهدافها في حماية المواطن ومنع ارتكاب الجريمة وشعارها الشرطة في خدمة الشعب لا قتله". وشدد الحزب في بيانه على انتفاء أي مبرر قانوني او أخلاقي في مطاردة وقتل انسان يقود سيارته للاشتباه في احتمال ارتكابه جريمة عقوبتها الغرامة أمام محاكم النظام العام". وتابع: "هذه جريمة بشعة ونحن نشعر بالصدمة للتطور الكبير في تعبير النظام عن استهتاره بالأرواح ووضعه حق الأمان والطمأنينة سلة المهملات". ودعا المؤتمر السوداني إلى تقديم الجناة لمحاكمة عادلة تجلب العدالة لروح وعائلة الشهيد ومجتمعه، وإلى عدم تناسي مطلب العدالة بالتقادم إذ ندرك أن تصميم النظام وبنيته تحول دون الحقوق وتتعامل معها بصورة انتقائية".
