شددت منظمات دولية معنية بالهجرة واللجوء على ضرورة تفعيل السودان لأجهزة انفاذ القانون للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالتهريب والاتجار بالبشر وحماية ضحاياه. رهائن إريتريون تم تحريرهم من تجار بشر في شرق السودان (شبكة الشروق) وشارك أكثر من خمسين مسؤولاً من الحكومة السودانية في ورشة تدريبية حول مفهوم الحماية الوطنية والدولية وقانون اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين غير النظاميين، نظمتها مفوضية الأممالمتحدة للاجئين بالتعاون مع معتمدية اللاجئين السودانية ومنظمة الهجرة الدولية خلال هذا الشهر. وبحسب بيان صادر عن مفوضية اللاجئين تلقته (سودان تربيون) الخميس فإن المفوضية ومنظمة الهجرة أظهرتا قلقا حيال تنامي الهجرة المختلطة عبر الولاية الشمالية في السنوات الأخيرة حيث تواجه المجموعات المختلفة من الأفراد في هذه التحركات مخاطر عديدة بينها انتهاك الحقوق الأساسية. وأضاف البيان " لذلك من المهم بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون على مستوى الدولة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل التعامل مع القضايا المليئة بالتحديات المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهريب بما في ذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر". وهدفت الورشة التي عقدت في مدينة دنقلا شمال السودان على مدى يومين إلى إطلاع المسئولين السودانيين على تفويض مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة للهجرة الدولية ومعتمدية اللاجئين السودانية بجانب أحكام قانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 2014. وشارك فيها مسؤولين من مختلف هيئات إنفاذ القانون بما في ذلك الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة المشتركة ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والطفل ونقابة المحامين ولجنة مكافحة تهريب البشر والشؤون الهجرية في الولاية الشمالية. وتقع دنقلا على مفترق طرق لحركات الهجرة المختلطة إلى أوروبا على طول مسار شرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضح مدير إدارة الحماية في معتمدية اللاجئين إبراهيم عبد الله أنه إلى جانب موجات المهاجرين المستمرة، تعاني العديد من الولايات السودانية الآن من تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب الأوضاع في بعض البلدان المجاورة. وأكد ان تعزيز تعاون معتمدية اللاجئين مع مختلف مستويات الحكومات في الولايات بات أمرا ضروريا للوفاء بالتزامات السودان الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وطلقا للبيان فإن توصيات المشاركين في نهاية الورشة ستشكل الأساس لإجراءات ملموسة بما في ذلك "إنشاء بيت آمن لضحايا الاتجار والمهاجرين غير النظاميين في الولاية الشمالية وإمكانية إنشاء مكتب لتنسيق عمل مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في الولاية بجانب تعزيز الدعم الفني واللوجستي لكيانات إنفاذ القانون وتصميم إجراءات معيارية للعمل حول كيفية التعامل مع التحركات المستقبلية في المنطقة علاوة على إنشاء مركز معلومات لي موثوق للبيانات المتعلقة بحركة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. وبحلول نهاية سبتمبر 2018، يستضيف السودان أكثر من 922،752 لاجئًا من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وسوريا ودول أخرى بما في ذلك 97،127 لاجئًا يعيشون في 9 مخيمات للاجئين في شرق السودان. وتقدر المفوضية الأممية أن 63 % من الوافدين الجدد البالغ عددهم 4017 خلال النصف الاول من العام 2018 في شرق السودان غادروا معسكرات اللاجئين في غضون شهرين من وصولهم الى المخيمات، وبالتالي فإنهم يخاطرون بالوقوع فريسة للإيذاء والاستغلال من جانب المهربين والمتاجرين.
