جوبا 10 ديسمبر 2018 نفت رئاسة جنوب السودان بشدة تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي جاء فيه أن حكومة جوبا أعدمت سبعة أشخاص بمن فيهم طفل في العام 2018. مقر جهاز الأمن الوطني في جوبا في تقرير صدر بتاريخ 7 ديسمبر أعربت مجموعة حقوق الإنسان عن قلقها بشأن زيادة عمليات الإعدام في جنوب السودان للمرة الأولى منذ الاستقلال 2011. وقال التقرير "إن المنظمة أثبتت أن ما لا يقل عن 342 شخصا هم الآن محكومون بالإعدام في جنوب السودان، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2011". ورداً على التقرير، رفض المتحدث الرئاسي في جنوب السودان أتيني ويك أتيني التقرير، قائلاً إنه لم يُعدم أي شخص في جنوب السودان منذ عام 2011، مشيرا إلى أن بلاده هي من الموقعين على المواثيق التي تحظر عقوبة الإعدام. وأضاف "لا أعرف من أين حصلت منظمة العفو الدولية على هذه المعلومات. لا يوجد إعدام لأننا قد فرضنا عقوبة على عقوبة الإعدام منذ عام 2013". وعلق المتحدث الرئاسي كذلك على ما ورد من إعدام طفل بقوله إنه لا يمكن إعدام طفل في جنوب السودان، مؤكداً ان ثقافة جنوب السودان لا يمكن أن تقبلها. ولفت التقرير إلى أن جنوب السودان أعدم أربعة أشخاص عام 2017 بمن فيهم إثنان كانا طفلين وقت ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها. كما قالت المنظمة إنها أجرت مقابلة مع صبي في السادسة عشرة من عمره، وهو يقبع في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في سجن جوبا المركزي بعد إدانته بالقتل. بالإضافة إلى ذلك أعربت مجموعة حقوق الإنسان عن قلقها حيال 135 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم وتم ترحيلهم إلى سجن معروف بتنفيذ عقوبة الإعدام، إلا المسؤول الحكومي قلل من الخطوة قائلاً إن نقل السجناء هو إجراء إداري عادي عندما يصل السجن إلى كامل طاقته. وتابع "إنه نقل روتيني لأن سجن جوبا ممتلئ، وبه أكثر من 15 ألف. لا يمكنك وضع المزيد في سجن مكتظ كهذا ولا يمكنك إطلاق سراح من ارتكبوا جرائم".
