دعا عدد كبير من المنظّمات التي تدافع عن حقوق الانسان، جنوب السودان إلى الاعلان عن تجميد تنفيذ أحكام الاعدام، بسبب "خطر الأحكام الاعتباطيّة والوقوع في أخطاء قضائيّة" ناجمة عن عيوب النظام القضائي في الدولة الجديدة التي حصلت على استقلالها في العام 2011. وفي هذا الاطار، قالت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات محليّة غير حكومية في بيان مشترك، "ما زال جنوب السودان يطبق عقوبة الاعدام على رغم نقاط الضعف في نظامه القضائي التي تم توثيق القسم الاكبر منها والذي لا يتيح تأمين الحقوق المشروعة الاساسية للمتهمين". من جهته، قال العضو في نقابة المحامين في جنوب السودان دنق صامويل: "بما أنّ الحماية القانونيّة الأوليّة ليست مضمونة في جنوب السودان، فإنّ خطر الأحكام الاعتباطيّة والوقوع في أخطاء كبير جدًا" للاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام. وفي السياق عينه، قالت مديرة دائرة افريقيا في منظمة العفو الدولية اندري غوهران، "يتعيّن على رئيس (جنوب السودان) سالفا كير أن يصدر على الفور تجميدًا رسميًا حول تنفيذ احكام الاعدام وعلى الحكومة ان تعالج على الفور عيوب النظام القضائي في البلاد". يشار إلى أنّه شُنق رجلان في 28 آب في السجن بجوبا، لكن وكالة "فرانس برس" لم تتمكّن من الحصول على معلومات حول اعدامات اخرى محتملة، وذكرت "منظمة العفو" أنّ خمسة أشخاص على الاقل قد أُعدموا في 2011 في جنوب السودان.