اتهم وزير الإعلام والاتصالات السوداني بعض القنوات الفضائية بفبركة و (دبلجة) مشاهد غير واقعية عن السودان، وتوعد باتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، ونفى ممارسة الحكومة أي نوع من التضييق على الإعلام فيما يخص تغطية الاحتجاجات الأخيرة. متظاهرون أثناء محاولة لتفريقهم بقنابل الغاز وسط العاصمة السودانية (رويترز) وقال بشارة جمعة حسب وكالة السودان للأنباء الإثنين، إن القنوات الفضائية المغرضة والباحثة عن إثارة الفتن موضوعة تحت المراقبة. وأضاف "هذه القنوات نحن نرصدها ونتابعها وسنتعامل معها تعاملاً مختلفاً تماماً، لأنها إذا خرجت عن الطور وعن الجادة فلا بد من الوقوف معها بحسم". وتابع "نقول كل من يمضي في اتجاه عكس ما هو منصوص في القوانين والضوابط قطعاً لا بد من التعامل معه بحسم، لأن هذا يعرض أمن البلاد للخطر". وأمرت السلطات الأمنية السودانية في 25 ديسمبر الماضي موفدا من تلفزيون (العربي) الذي يبث من لندن بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة كما حظرت على مراسلي القناة في الخرطوم تغطية الاحتجاجات الشعبية دون أن تقدم تفسيرا رسميا لهذا القرار. ونفى الوزير السوداني ممارسة حكومته أي تضييق على الأجهزة والوسائط الإعلامية في تغطية التظاهرات الأخيرة، وقال "هذا الحديث فيه محاولة لدمغ الأجهزة الأمنية بأشياء لم تحدث أو لم تكن صحيحة، ربما في إطار العمل الأمني؛ تحدث احتكاكات مع هذه الأجهزة، وبالتالي يتم نقل هذا، وكأن هناك رفضاً ومنعاً لبث ما يدور". وأردف "إذا كان الأمر كذلك كيف ظهر ما ظهر في كل وسائط الإعلام بالداخل والخارج عن هذه الأحداث". مع ذلك تشكو الصحف السودانية من عودة الرقابة الأمنية القبلية منذ اندلاع الاحتجاجات، وكثيرا ما تتعرض الصحف لمقص الرقيب الذي يمنع نشر أخبار الاحتجاجات بتفاصيل غير التي ترغب فيها الحكومة. ومنعت الرقابة الأمنية عدد صحيفة (الجريدة) ليوم الإثنين من الصدور في أعقاب تغطيتها وإبرازها للاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق في الخرطوم ومدني وعطبرة، كما لاقت صحيفة (أخبار الوطن) لسان حال حزب المؤتمر السوداني المعارض ذات المصير.
