قالت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم إنها فتحت تحقيقا حول ملابسات دخول قوات أمنية الى مستشفى أم درمان يوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من مطالبة أطباء بإدانة دولية لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد الأطباء والمرضى داخل حرم المشفى أثناء مطاردة قوى الأمن للمتظاهرين. القوات الشرطية أطلقت قنابل الغاز داخل حرم مستشفى أم درمان .. الأربعاء 9 يناير 2019 وشجب وزير الصحة بالولاية مأمون حميدة، دخول قوات الأمن داخل المستشفى، ووصفه ب " غير المقبول". وأكد بيان عن الوزارة الخميس شروع حميدة في اتصالات بقيادات الأمن والشرطة لإخلاء الأفراد النظاميين من المستشفى، وحراستها بواسطة الشرطة. من جهتها تأسفت إدارة مستشفى أم درمان على تعرض قوى الأمن للأطباء والمرضى بنحو أشاع الفوضى وتسبب في اضرار داخل الأقسام المختلفة. وطالبت الأجهزة الأمنية بالحفاظ على خصوصية المؤسسات الصحية وحرمتها. وأكدت إدارة المستشفى في بيان الخميس إجراء ترتيبات مع الشرطة ووزارة الصحة الاتحادية وبحضور قيادات امنية لضمان حماية الكوادر الطبية ليتمكن الجميع من أداء واجبهم. وأضافت "طالبنا بالتحقيق ومساءلة الذين تسببوا في تلك الأحداث وسنقوم بمتابعة تلك الإجراءات". وتجئ هذه التطورات في أعقاب إعلان أطباء مستشفى أم درمان ليل الأربعاء تنفيذ إضراب شامل عن العمل في أعقاب تصعيد غير مسبوق للعنف، حيث اقتحم رجال الأمن المستشفى وأطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص بشكل متقطع في حرم المنشأة الطبية الكبرى. وقال الأطباء إنهم سيخرجون المرضى من أقسام الطوارئ والجراحة والطب الباطني، مؤكدين عدم استطاعتهم ضمان أمن وسلامة الأطباء والمرضى. كما دخل أفراد أمنيون غرف الطوارئ وأطلقوا فيه قنابل الغاز وأعتدوا على الأطباء والمرضى بالضرب. وقال بيان مشترك لثلاث واجهات طبية هي -لجنة الأطباء المركزية السودانية، اتحاد الأطباء ومجلس التخصصات الطبية-صدر في الساعات الاولى من يوم الخميس إن قوات الامن اقتحمت قسم الطوارئ واعتدوا بالضرب على الاطباء بقولهم " اننا لا نعرف الطبيب من المريض". وأضاف "ندعو القانونيين والمنظمات القانونية الدولية إلى إدانة السلوك الهمجي لميليشيات النظام وتقديم الشكاوى الى هيئات دولية لحماية شعبنا ومؤسساتنا وكوادرنا الطبية".