قال مساعد خاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السلطات السودانية ستجد حلا لأزمتها الراهنة دون أن تفرض عليها حلول خارجية. المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الامن القومي سيريل سارتر ووصل وفد أميركي رفيع المستوى الى الخرطوم الاحد لمناقشة سير المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين والهادفة في خواتيمها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويضم الوفد المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الامن القومي سيريل سارتر، بجانب مدير دائرة إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي دارين سيرايل والتقيا وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد ومساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم. وفي تصريحات عقب الاجتماع بالمساعد قال سارتر إن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية. وشدد على أهمية أن تحترم الحكومة حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وتطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها. وأضاف "مع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي ولن يتم فرض أي حلول على السودان من الخارج". ومنذ شهرين تواجه الحكومة السودانية احتجاجات شعبية متصلة يدعو منظموها الرئيس عمر البشير للتنحي، لكن الأخير رفض هذه المطالبات وظل متمسكا بضرورة أن يتم انتقال السلطة بالاحتكام الى الانتخابات التي ستجرى في 2020. وتجئ تصريحات سارتر من الخرطوم بعد أيام من تعليق لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الأوضاع في السودان بقوله إنه يأمل في أن تسمع أصوات السودانيين الراغبين في التغيير دون تأثيرات خارجية. وقال المساعد الخاص للرئيس ترمب إنه عقد لقاءً مثمرا وبناءً مع مساعد الرئيس السوداني. وأضاف " جئنا من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب". وركز الاجتماع مع وزير الخارجية على مسيرة الحوار بين البلدين في مرحلته الثانية التي انطلقت في اكتوبر من العام الماضي اضافة الى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتطالب واشنطن الحكومة السودانية بإنجاز حزمة من الشروط كمدخل للتطبيع الكامل ومغادرة القائمة السوداء الخاصة بدعم الإرهاب. ومن بين الشروط المضافة في المرحلة الثانية احترام حقوق الإنسان وإتاحة الحرية الدينية. وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية أبوبكر الصديق فإن الدرديري أكد خلال الاجتماع بالمسؤولين الأميركيين حرص الحكومة على التزام المبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم حرية التعبير والتجمع وغيرها من حقوق الإنسان. ولفت كذلك الى الشروع في التحقيق بأي تجاوزات وقعت أثناء التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
