قررت الهيئة التشريعية في السودان عقد جلسة طارئة في السادس من مارس المقبل للنظر في اعلان الطوارئ الذي أصدره الرئيس عمر البشير. البرلمان السوداني من الداخل وأصدر الرئيس السوداني في الثاني والعشرين من فبراير الجاري حزمة قرارات بينها فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ويتعين على المجلس الوطني النظر فيها خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان. ويجوز للهيئةالبرلمانية رفض القانون أو قبوله أو تعديل مدة سريانه حسب نص الدستور في المواد (210، 211 و212) والمادة (24) من اللائحة والخاصة بقانون الطوارئ. ويسيطر حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير على غالبية مقاعد البرلمان بينما تجلس على بعضها قوى حليفة بما يرجح إجازة حالة الطوارئ بالأغلبية. وعقدت لجنة قيادة المجلس برئاسة إبراهيم أحمد عمر الأربعاء اجتماعا شارك فيه رؤساء الكتل النيابية. وقال عمر إنه تسلم المرسوم الجمهوري الخاص بقانون الطوارئ من رئاسة الجمهورية والذي شمل جميع البلاد وبناءً عليه اتخذت بعض الإجراءات والمراسيم شملت إعفاء ولاة الولايات وحل حكوماتها وتعيين ولاة جدد، الي جانب الأوامر الملحقة به. ونبه الى أن الاجتماع يرمي للاتفاق على إعلان جلسة طارئة للهيئة التشريعية وكيفية حث الأعضاء ودعوتهم لحضورها في السادس من مارس المقبل. يشار الى أن جلسات البرلمان متوقفة منذ يناير الماضي بعد انتهاء دورة الانعقاد، وكان ينتظر أن تعاود الالتئام في ابريل المقبل. وأفاد رئيس البرلمان أن قانون الطوارئ سيسقط تلقائيا حال مرور شهر دون مناقشته من الهيئة التشريعية.