قضت محكمة استئناف في العاصمة السودانية الأربعاء، بالإفراج عن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي، بعد اعتقالها لأيام بسبب مشاركتها في مظاهرة كانت تخطط للوصول الى البرلمان رفضا لقانون الطوارئ. نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي وجرت محاكمة مريم مع أخريات الأحد الماضي بموجب قانون الطوارئ، حيث أوقعت عليها عقوبة السجن لأسبوع والغرامة الفي جنيه، والسجن لأسبوعين حال عدم الدفع، وقررت القيادية المعارضة عدم دفع الغرامة حيث جرى ترحيلها على الفور الى سجن النساء بأم درمان. وأستأنف مجموعة من المحامين الحكم لدى قاضي محكمة الاستئناف الذي أمر الأربعاء بإلغاء الحكم والافراج عن مريم الصادق. والثلاثاء الغت محكمة استئناف في العاصمة السودانية ، حكماً بالجلد والسجن كان صدر ضد 9 متظاهرات بعد مشاركتهن في احتجاجات الأسبوع المنصرم. وقضت محكمة طوارئ بالخرطوم السبت الماضي على الشابات بالسجن لشهر مع الجلد 20 جلدة، ما اثار موجة استهجان واسعة وسط أهالي المحكوم عليهن. وفرض الرئيس السوداني عمر البشير في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام لكن البرلمان قرر الإثنين تقليصها لستة أشهر.