أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لقاءات في الخرطوم مساء السبت بأحزاب سياسية وقوى مدنية كما اجتمع الى وفد تجمع المهنيين الذي نسق بمعية قوى المعارضة للاحتجاجات المفضية لعزل البشير. محمد يوسف المصطفى وأفاد محمد يوسف المصطفى مندوب التجمع المشارك في الاجتماع انهم طرحوا على رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "ضرورة انتقال السلطة للقوى المدنية التي قادت عملية التغيير؛ والتي تتكون من الشباب والنساء والقوى السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان تنفيذ البرنامج المعلن وتحويل شعارات الجماهير الى واقع". ويعتزم التجمع الإعلان يوم الأحد عن مرشحيه للسلطة الانتقالية، حيث يقترح التجمع مجلسا سياديا. وأوضح يوسف بحسب وكالة السودان للأنباء أن رئيس المفوضية ابدى قلقه بشأن الوضع في السودان وصعوبة التوافق بين القوى السياسية لحل الأزمة. وتابع "لكنه أكد أن السودانيين بهذا الحراك الشعبي حققوا أقصى درجة ممكنة من التوافق باعتبار أن الحراك يضم كافة شرائح المجتمع السوداني من كل الجهات" وقال القيادي إن المدة التي اقترحها التجمع بشأن الفترة الانتقالية ليست طويلة باعتبار أن هناك أمهات من القضايا المعقدة تتطلب المعالجة؛ تتمثل في قضايا الحرب والسلام والتي تحتاج الى وقت لمعالجتها والتي ستفضي الى معالجة القضايا الأخرى المتمثلة في قضايا الاقتصاد والعلاقات الخارجية والحريات. وأكد أن الفترة الانتقالية لابد أن تحكمها كفاءات لا تستند على ولاءات حزبية. وقال إن تجمع المهنيين ليس طالب سلطة ولايريد الحكم وإنما يرغب في وضع يمكن كل المهنيين من خدمة المجتمع السوداني بالطريقة المثلى. وطالب المصطفى المجلس العسكري بالإسراع في نقل السلطة للمدنيين حتى يتفرغ الجيش لمهامه في حفظ أمن وسلامة البلاد وحماية مكتسبات الثورة. واجتمع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي كذلك بوفد من الجبهة الوطنية للتغيير برئاسة غازي صلاح الدين. واوضح غازي انه طرح رؤية الجبهة بشأن الاوضاع الحالية، وأن ما حدث سيكون له تداعيات ستنعكس على بنية العمل السياسي بالبلاد. وقال إن فرص الحل موجودة ومتاحة، مشيرا الى التراث القانوني الواسع في السودان في التعامل مع مثل هذه المسائل. وأبان أن هناك قضايا دستورية تتعلق بتعريف السيادة وقضايا قانونية متعلقة بتعريف دور الجهاز التنفيذي وقضايا سياسية متعلقة بكيفية الاختيار ومعايير تقسيم السلطة بين الاحزاب والقوى السياسية المختلفة. وقال " كل ذلك يتطلب اجماعا وتوافقا بين مختلف الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد د. غازي أن امكانية الوصول الى اتفاق فيه تنازلات من الاطراف المختلفة.
