أطلق المجلس العسكري في السودان الثلاثاء تحذيرات صريحة من تفشي الفوضى وشدد على أنه لن يسمح بإشاعتها ووعد بفرض القانون والأمن وحماية ممتلكات المواطنين مع عدم المساس يالمعتصمين في محيط مقر قيادة الجيش. وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان (حميدتي) في مؤتمر صحفي الثلاثاء "إن للصبر حدود" وأكد بلهجة حازمة أنهم لن يسمحوا باستمرار ما اسماها حالة الفوضى، وأكد في ذات الوقت الاستمرار في التفاوض مع قوى المعارضة، نافيا ما اشيع عن اعتزام المجلس فض الاعتصام بالقوة. وتعثرت على نحو مفاجئ يوم الاثنين المشاورات التي كانت تجرى بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير، إثر فشل الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي المختلط بين المدنيين والعسكريين توالت بعده أنباء عن اتجاه للتدخل بالقوة وفض الاعتصام المستمر منذ السادس من أبريل. وشدد حميدتي في مؤتمر صحفي على أن من واجب المجلس حماية المواطن وممتلكاته وفرض الأمن والقانون، وأنه لا يمكن أن يقوم المواطن بأخذ حقه بيده. ولفت الى ضرورة استمرار حركة القطارات وفتح الجسور والطرق معهدا في ذات الوقت بعدم التعرض للاعتصام. وقال "نحن كمجلس عسكري ملتزمون بالتفاوض ونريد أن نصل لاتفاق مرض للشعب السوداني". واتهم حميدتي قوى اعلان الحرية والتغيير بتقديم رؤى جديدة في اجتماع الاثنين تنافي المطروح في الجلستين السابقتين. وقال " المجلس العسكري قدم تنازلات في المفاوضات لأننا مبدئيا كنا نرفض وجود تمثيل مدني في مجلس عسكري" كما دمغ التحالف المعارض بتأليب المعتصمون في الميدان ضد المجلس العسكري. وتابع "اتفقنا معهم على فتح الكباري والسماح للقطارات بالمرور لأنها تحمل مؤن ومواد للولايات السودان". وفي المؤتمر الصحفي ذاته، تحدث الفريق ياسر العطا بلغة تصالحية وقال إن المجلس وافق على كل مطالب قوى الحرية والتغيير. كذلك أكد عضو المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي على الشراكة والرغبة في حل عادل وسريع. وقال إن الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي المشترك مع المدنيين.
