منعت قوة حراسة تابعة لجهاز الامن الوطني الشرطة السودانية من دخول منزل صلاح قوش المدير العام السابق لجهاز الامن والمخابرات بعد صدور امر بالقبض عليه. وأعلن نادي اعضاء النيابة العامة في بيان الثلاثاء ان الحادثة وقعت في يوم الاثنين 20 مايو 2019م بعد توجه لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم الصادر من النيابة إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام . وقال البيان بان القوة المكلفة بحراسة منزل قوش والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني رفضت تنفيذ الامر وتذرعت بأنها لم يصدر إليها (تعليمات)، بل "قاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري الأوامر." وجاء امر القبض على قوش لاستجوابه حول حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيعه فقط. وكان قوش أحد اعضاء المجلس العسكري الذي اقال البشير في ابريل الماضي قد استقال فوز تسلم الجيش للسلطة ولاحقا اعلن الناطق الرسمي باسم المجلس انه وضع قوش قيد الإقامة الجبرية في العاصمة الخرطوم. إلا ان تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الاثنين تحدثت تواجد قوش خارج البلاد بعد قيامه بزيارة لواشنطن اتجه بعد الى دولة الاماراتالمتحدة وقالت انه قابل مسؤولين من وكالة المخابرات الأمريكية، وشرح لهم تطورات الاوضاع في السودان وتحليله لها. وأدان البيان ما قام به حراس منزل قوش واعتبرته بمثابة انتهاك صارخ "للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني". وطالبت النيابة بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب "التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة".
