قال عضو المجلس العسكري في السودان الفريق أول صلاح عبد الخالق إن الأوضاع الأمنية في البلاد تحتم أن يتولى رئاسة مجلس السيادة شخصية عسكرية، وقال إن خدمة الانترنت الموقوفة في البلاد يمكن أن تعود مع استئناف المفاوضات مع قوى المعارضة. وتجئ تصريحات عبد الخالق التي أدلى بها لتلفزيون بي بي سي الثلاثاء بالترافق مع وساطة تقودها اثيوبيا لتسوية خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل مجلس السيادة. واقترح رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد الذي أمضى ساعات في الخرطوم الجمعة الماضية تشكيل المجلس بأغلبية ثمانية من القوى المدنية مقابل سبعة من العسكر، على أن تكون الرئاسة دورية لكن يبدو أن المجلس العسكري لم يقبل المقترح بينما وافقت عليه قوى المعارضة وسمت مرشحيها. وقال مستشار الرئيس الاثيوبي محمود درير في تصريحات الثلاثاء بالخرطوم إنه يمكن الاتفاق على تكوين المجلس السيادي. وأوضح صلاح عبد الخالق أن المجلس مصر على أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش وليس من المدنيين، مشيرا إلى أن الاوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك. وألمح إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة، مؤكدا أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق. وشدد على أن العسكر غير حريصين على البقاء في السلطة ويرتبون لتسليم مقاليدها لحكومة مدنية في غضون 9 أشهر. وأضاف "السودان ليس فيه ما يغري بالحكم لا من ناحية أمنية ولا سياسية ولا اقتصادية". وحول فض اعتصام المعارضة في محيط قيادة الجيش، كشف عبد الخالق أن قيادات عسكرية عمدت إلى فض الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري. وأشار إلى أن المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في العملية قائلا إنهم لا يمانعون في مشاركة خبراء دوليين بالتحقيق في ملابسات الحادث. وقال إن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت ومن دون شروط وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات. وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي شمس الدين كباشي قال في تصريحات صحفية قبل يومين إن خدمة الانترنت باتت مهددا للأمن القومي وأنها "لن تعود قريبا". وأوقفت سلطات المجلس العسكري الخدمة عن الهواتف المحمولة منذ الثالث من يونيو بالتزامن مع فض اعتصام القيادة العامة، واتبعتها بقطع الشبكة عن الخطوط الأرضية هذا الأسبوع.
