الخرطوم 9 يوليو 2019 – أعلن المجلس العسكري، في السودان، وقوى الحرية والتغيير الثلاثاء، التوصل إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، في تصريحات الثلاثاء إن الوثيقة اكتملت، وستسلم إلى الطرفين (المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير)، صباح غدا الأربعاء، تمهيدا للتوقيع عليها في احتفال وطني كبير قريبا. وأوضح أن الاجتماع الأول للجنة السياسية مع قوى الحرية والتغيير، بالقصر الرئاسي، بحضور رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، يأتي في إطار التشاور المستمر لمتابعة تدقيق ومراجعة الوثيقة المتفق عليها بين الطرفين. من جهته هنأ عضو لجنة التفاوض بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، الشعب السوداني بالاتفاق، واعتبره مرحلة مفصلية للانتقال من فترة المظالم والمفاسد، إلى مرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعبر عن تقديره لرئيس المجلس العسكري، واللجنة السياسية وأعضاء المجلس، لما أبدوه من تعاون وروح طيبة خلال مراحل التفاوض. وقال، "إن معاش الناس يمثل همنا الأول". وأكد استنفارهم لكافة الطاقات خلال المرحلة المقبلة للعمل من أجل الوطن دون إقصاء لأحد، ومن أجل أن يتبوأ السودان مكانه الطبيعي إقليميا ودوليا. وتوصل المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" فجر الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تكوين مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، مؤلفا من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية. كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة". وتواثق الطرفان كذلك على "إرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية". وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير (1989: 2019) من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
