طالب وفد للمعارضة السودانية، الثلاثاء، من جنيف، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في فض اعتصام الخرطوم، بالثالث من يونيو الماضي، رافضًا تشكيل لجنة تحقيق محلية. وعقد الوفد الذي يضم أعضاء من تحالف "نداء السودان"، و"الجبهة الثورية"، وقوى الحرية والتغيير، وفقا لبيان تلقته (سودان تربيون)، لقاءات مع منظمات مجتمع مدني دولية. كما التقى الوفد بممثلي دول فرنسا والنرويج وبريطانيا، ضمن أعمال الدورة ال 41 لمجلس مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وضم الوفد كل من، ياسرعرمان، أمين داؤود، أحمد تقد لسان، أسامة سعيد، عبد الله التون، ناصف بشير الأمين، محمد صالح محمد يس، آدم بشر، أبكر موسى، وصالح عمار، بالتنسيق مع مجموعة القانون الدولي العام والسياسة الأميركية. وبدأ الوفد لقاءاته مع وفد من المحامين الديمقراطيين السودانيين، وعدد من الناشطين السودانيين في الخارج. ومطلع يونيو الماضي، أسفر فض اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن سقوط عشرات الضحايا. وشدَّد الوفد، على أن المؤسسات القانونية الوطنية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتأهيل وإصلاح جذري وشامل" لتستطيع القيام بواجباتها في المساءلة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب. وطالب الوفد بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير. ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور إضافة إلى اتهامه ب "الإبادة الجماعية" في 2010. كما طالب الوفد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد "مليشيات" الدعم السريع التي انتقلت بجرائمها من الريف إلى المدينة. وحذر المعارضون حسب البيان، من أن تلك القوات أصبحت مصدر تهديد للأمن الإقليمي، وأن خطرها يمتد من ساحل إفريقيا الغربية، ليشمل مالي والنيجر وتشاد والسودان وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وبلدان أخرى. ولم يصدر رد فوري من قوات الدعم السريع، لكن سبق أن نفت تلك الاتهامات، ورفضت تحمل أي مسؤولية عن سقوط قتلى خلال فض الاعتصام. واعترف قائد هذه القوات محمد حمدان (حميدتي) في تصريحات الإثنين بأن قواته شاركت فيما قال إنها فوضى وقعت اثناء فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش وانه جرى توقيف كل من ارتكب جرما. والمح حميدتي الى أن بعض الجهات تسعى لإخراج قوات "الدعم السريع" من المشهد بتحميلها مسؤولية كل الجرائم المرتكبة. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية التغيير، قائدة الحراك الشعبي، فجر الجمعة، "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات". ومن بين التفاهمات التي تمت بين الطرفين تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن أحداث فض الاعتصام.
