استبق الحزب الشيوعي السوداني مفاوضات الجولة الأخيرة بين المجلس العسكري وحلفائه في قوى "الحرية والتغيير" المرتقبة السبت بإعلان ضرورة تنفيذ ست مطلوبات وضعها التحالف في وقت سابق كشروط لتوقيع أي تفاهم مع العسكر. وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في بيان صدر مساء الجمعة إن حزبه يرفض مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري الانتقالي في السلطة الانتقالية بأي من مستوياتها. وأضاف" هم يتحملون كامل المسئولية عما تم من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات أو ما جرى من فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو وما تبع ذلك من انتهاكات واعتداءات على الجماهير وحرياتها وحقوقها". وأردف "يتمسك الحزب بتنفيذ المطلوبات الستة التي سبق أن أعلنتها قوى الحرية والتغيير ويدعو لعدم التوقيع على أي اتفاقية ما لم يتم الإيفاء بالمطلوبات الستة وهي في الأصل حقوق لا يمكن التخلي عنها". وظل الحزب الشيوعي يعلن رفضه المغلظ لوجود العسكر على رأس السلطة برغم التوصل لاتفاق خلال هذه المفاوضات على أن تكون رئاسة مجلس السيادة مناصفة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خلال 3 سنوات. وشكا الخطيب من غموض وتغييب لقوى الاجماع الوطني عما يدور على مائدة التفاوض. وقال " إمعاناً في عدم الشفافية وإخفاءا للحقائق حرم تحالف قوى الإجماع الوطني من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات". ونبه الى ما أسماه "مماطلة وتسويف في تسليم مشروع الاتفاق لقوى الإجماع حتى الساعة السادسة ممن مساء الجمعة رغم إعلان الوساطة عن إتمام الاتفاق". ولم يحدد بيان الخطيب الجهة التي تتحمل مسؤولية اتهاماته بإقصاء تحالف الاجماع الذي يمثل أحد أضلع ائتلاف قوى "الحرية والتغيير". لكن مصدرا مطلعا في تحالف التغيير أبلغ "سودان تربيون" بأن المحامي ساطع الحاج يشارك في اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق النهائي وكان حاضرا اجتماع الأمس الذي انفض في الساعات الأولى من صباح الجمعة بصفته ممثلا لقوى الاجماع. وتابع "كما أن عضو مركزية الحزب الشيوعي صديق يوسف شارك في اجتماعين الأسبوع الماضي وبالتالي لا مجال لأي حديث عن غموض أو إقصاء لقوى الاجماع". وشدد الخطيب على ثبات موقف الحزب المعلن بالانحياز لقضايا الشعب وتطلعاته في إحداث تغييرات جذرية متمثلة في "إسقاط النظام وتفكيك دولة الرأسمالية الطفيلية وتفكيكها". وأشار الى أهمية تهيئة المناخ لعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية ليضع الشعب تصوره في كيف يحكم السودان وكيف تدار ثرواته وموارده لصالح الشعب والوطن ورسم علاقاته الخارجية بما يحقق الصداقة والمنفعة المتبادلة مع الشعوب.
