طلبت قوى إعلان "الحرية والتغيير" من الوساطة الأفريقية الاثيوبية المشتركة تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي التي كانت منتظرة الأحد ل 48 ساعة، ريثما تحسم مواقفها الداخلية حول وثيقة الاتفاق. ودخلت قوى الحرية والتغيير في اجتماع مطول مساء الأحد ضم مكونات التحالف لحسم موقفها من الوثيقة الدستورية. وستدفع كل الكتل المكونة للائتلاف العريض خلال هذا الاجتماع ملاحظاتها حيال المسودات على الوثيقة قبل ان تخرج منها بموقف موحد ومتفق عليه يسلم للوساطة. وكانت الوساطة أرجأت التفاوض حول وثيقة الاتفاق الدستورية، بطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير التي التمست فرصة لمزيد من التشاور بين مكوناتها، حسب ما أعلنه مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات. وتسود حالة من الترقب والحذر إزاء جلسة المفاوضات المقبلة، وما ستسفر عنه من نتائج، لا سيما في ظل تباين وجهات نظر الأطراف حول بعض بنود وثيقة الإعلان الدستوري في صيغتها النهائية، وتوافقهما بشكل كامل على الاتفاق السياسي. وأوضح مصدر بقوى التغيير ل "سودان تربيون" أن طلب التأجيل أملته الحاجة لمزيد من التشاور على وثيقة الاتفاق التي سلمها الوسيط والتي تحمل الإعلان السياسي والدستوري المقيد لعمل الفترة الانتقالية". وبرزت خلافات حول الإعلان الدستوري أهمها البند الذي يتحدث عن منح حصانات مطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، من أي ملاحقة قانونية خلال سنوات الفترة الانتقالية الثلاث. كما ينص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق. ويتحدث الإعلان كذلك عن تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات. ونفى القيادي في التحالف المعارض خالد عمر رفضهم الاجتماع مع المجلس العسكري الأحد. وقال لوكالة السودان للأنباء أنهم طلبوا مهلة 48ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري للتأسيس لها على أسس متينة وراسخة. وأشار إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري " جديدة ومهمة"، ولم تخضع للتفاوض من قبل، وتنظم المسائل الدستورية أثناء الفترة الانتقالية. وأردف: "طلبنا من الوسيط الإفريقي التأجيل إلى بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات، واستجاب الوسيط الإفريقي لطلبنا". وقالت قوى الحرية والتغيير، أمس السبت، إن "لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تخضعها للدراسة ". وأكدت أنها "عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقا لإعلان الحرية والتغيير"، من دون تحديد سقف زمني لذلك.