الخرطوم 27 يوليو 2019 قالت لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني السبت، إن ضباط برتب مختلفة خالفوا تعليمات القيادة العليا وفضوا المعتصمين بالقوة المميتة وان المتورطين يواجهون إجراءات قانونية. وأعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي مقتل 87 شخصا، وإصابة 168 آخرين أثناء فض الاعتصام في يونيو الماضي. وبرأ التحقيق قيادة المجلس العسكري الانتقالي من الضلوع في الأحداث مؤكدا تورط 7 ضباط برتب "لواء وعميد ومقدمين ورائد مع رقيب" من قوة الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع في فض الاعتصام وقتل وجرح المعتصمين. وقال إن 9 ضباط برتب رفيعة، يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام بمقر القيادة العامة للجيش. وأفاد أن ضابط برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره لقوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين، وأن أشخاصا ملثمين شاركوا أيضا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام من أعلى هيكل مدينة البشير الطبية المجاورة لميدان الاعتصام. ونوَّه إلى أن اللجنة استجابت للمواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعت إلى 59 شاهدا من وكلاء نيابة وأطباء ومواطنين وقوات نظامية. وكان النائب العام شكل في وقت سابق لجنة للتحقيق في الأحداث التي صاحبت فض اعتصام المحتجين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي مما تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وقال رئيس لجنة التحقيق "تبين للجنة ان القوات المشتركة التي نفذت فض الاعتصام تجاوزت مهامها في تنظيف منطقة كولمبيا وقامت بالدخول لساحة الاعتصام من أسفل كبري النيل الأزرق ومستشفى العيون وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والنيران بكثافة وبطريقة عشوائية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى". ووجهت اللجنة للمتورطين تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، مع ضمهم كمتهمين أساسيين في بلاغات القتل وتسبيب الأذى المدونة بالنيابات وأقسام الشرطة من المعتصمين وذوي القتلى. ونفت النيابة وقوع حوادث اغتصاب أو حرق بالنار أثناء عملية فض الاعتصام. ورفضت اللجنة تلقي أسئلة الصحفيين بحجة عدم اكتمال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين. وسارع حزب المؤتمر السوداني المعارض لإعلان رفضه لنتائج لجنة التحقيق وتمسك بضرورة اجراء تحقيق مستقل. وقال في بيان تلقته "سودان تربيون"، "كما هو متوقع لم تخيب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريرا تمت صياغته بهدف واحدا لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام". وأضاف، "أنكر التقرير أيضا حدوث اغتصاب داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقرير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء، وهي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية". وتابع، "إننا نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة". وفي 3 يونيو الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.