تقوم لجنة تحقيق فض اعتصام الخرطوم بتسليم تقريرها اليوم الاحد الى النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله عقب انتهاء التحريات المتعلقة باحداث القيادة . قال مصدر قضائي سوداني إن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلم النائب العام، الأحد، تقريرها بعدما استكملت تحرياتها. جاء ذلك وفق حديث مصدر مطلع بالنيابة العامة السودانية، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. وفي 4 يونيو/حزيران الماضي بدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم قبل ذلك بيوم واحد وفق وكالة الاناضول . وعلى مدى أيام عملها، استجوبت اللجنة 20 شاهداً، وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام. وأضافت المصادر: "لجنة التحقيق قد تسلمت مقاطع فيديو خاصة بفض الاعتصام إلي جانب التحريات مع قرابة العشرين من الشهود". يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو / حزيران الماضي. وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي 61. فيما حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا. والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان بأن "ضباطًا كبارًا" تورطوا في فض الاعتصام. إلا أن البرهان نفى في تصريحات إعلامية أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام. واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة أثيوبية وأفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة. وكان المجلس العسكري، أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية، وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم. شارك
