دعت قيادات بحزب الأمة القومي إلى مراجعة الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، و تأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء لاستيعاب ملاحظات الجبهة الثورية. ورفضت الجبهة الثورية القبول بالوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، قائلة ان الوثيقة تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام ووضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم. وأثار هذا الرفض جدلا واسعاً في الأوساط السياسية بعدما أعلنت الثورية أن الخيارات أمامها مفتوحة متهمة قوى الحرية والتغيير بالنكوص عن تفاهمات تمت في اجتماعات أديس أبابا التشاورية. وسارعت قيادات حزب الأمة القومي المشاركة في اجتماعات أديس أبابا إلى إصدار بيان دعت فيه إلى ضرورة الايفاء بما تم في أديس أبابا مهددة بالاستقالة من الحزب حال تجاهل مطالبها. وقيادات حزب الأمة القومي التي شاركت في اجتماعات أديس ضمت كل من نائب رئيس الحزب، ، ومساعد رئيس الحزب، صلاح الدين الحاج مناع، وعضو المكتب السياسي، محمد زين عديلة. وشدد البيان الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" على ضرورة إتاحة الفرصة لقيادات الجبهة الثورية للتشاور مع الآخرين حول تكوين الحكومة واختيار الوزراء، وفقا لما تم التوافق عليه معهم. وأضاف "لذلك وإزاء ما جاء في الفصل الخامس عشر (قضايا السلام الشامل)؛ أدعو بوضوح وصراحة لمراجعة امر ما تم في الاعلان السياسي في هذا الفصل، المواد من 67 الى 69". كما دعا البيان لمراجعة مصفوفة إنفاذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بحيث يتأخر تكوين الحكومة شهر عن تعيين رئيس مجلس الوزراء، الذين يعين متزامنا مع تعيين مجلس السيادة بالطريقة التي تم التوافق عليها في أديس أبابا. وأردف "لأنه لو ترك الاعلان الدستوري هكذا، يكون هذا اهدار كامل للثقة التي بنيناها بمشقة مع اخوتنا في الحركات المسلحة طوال سنوات، واستهتار واضاعة للمجهود الذي تم في أديس مؤخرا. ويضعنا نحن الذين مثلنا الحزب في تلك المشاورات في موضع الصغار والاستهتار .. ويتوجب علينا الاستقالة ". وحسب الجدول الزمني المتفق عليه بين قوى التغيير والمجلس العسكري فإن تعيين رئيس الوزراء يكتمل في العشرين من شهر أغسطس ، على أن يعين الوزراء في 28 من ذات الشهر. يشار الى أن بيان الجبهة الثورية الذي صدر الأحد اتهم ممثل حزب الأمة في التفاوض مع المجلس العسكري إبراهيم الأمين وأمين سر حزب البعث الذي يمثل قوى الاجماع الوطني على الريح السنهوري بتبني مواقف متشددة حيال وثيقة أديس أبابا. وكان حزب المؤتمر السوداني دعا في مؤتمر صحفي الإثنين قوى "الحرية والتغيير" للحوار مجددا مع فصائل الجبهة الثورية قبل التوقيع النهائي على الاتفاق مع المجلس العسكري والمقرر في 17 أغسطس الجاري. وقال الأمين العام للحزب خالد عمر "نؤكد على ضرورة ان توضع ملاحظات الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية في الاعتبار وان تنخرط جميع قوى الحرية والتغيير في حوار مع الثورية قبل التوقيع النهائي على الاتفاق".
