الخرطوم 17 يوليو 2019 أعلنت فصائل الجبهة الثورية السودانية رفضها الصريح للاتفاق السياسي الذي وقعت عليه بالأحرف الأول كل من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، قائلة إن المنهج الذي اتبع في التوقيع معيب وغير مقبول وسيؤدي إلى تعقيد المشهد الوطني. ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صباح الأربعاء بالأحرف الأولى على نص الاتفاق السياسي حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجاء التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم إلى يوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا فرج الله، ل "سودان تربيون" الأربعاء إن الجبهة تفاجأت بتوقيع الاتفاق بين الطرفين في الوقت الذي كانت فيه تنخرط في اجتماعات مع وفد من قوى الحرية والتغيير في العاصمة الأثيوبية حول مستقبل السلام. وأوضح أن الاتفاق الذي توصل له المجتمعون في أديس ابابا يقضي بتضمين رؤية الجبهة الثورية في الاتفاق السياسي والدستوري الذي تتوصل له قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري. وأضاف "من غير المفهوم ان مداولات أديس أبابا في خواتيمها وتم الاتفاق حول نقاط عديدة، ان تقوم الأطراف بالداخل بالتوقيع على الاتفاق دون انتظار اجتماعات أديس لتضمين ما أسفر عنها في الاتفاق". وتابع "المنهج الذي أتبع في التوقيع على الاتفاق السياسي معيب وغير مقبول وسيؤدي إلى تعقيد المشهد الوطني، ونحن كجبهة ثورية نؤكد لسنا طرفاً في الاتفاق ولنا الحق في اتخاذ ما نراه مناسباً من خطوات لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي". وكانت اجتماعات أديس بين وفد من قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية توافقت على مسودة لتحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية توطئة لاعتمادها كباب داخل الاتفاق السياسي والدستوري الذي يتم التوصل مع المجلس العسكري الانتقالي. وأكد زكريا أن الاجتماعات في أديس أبابا لا زالت منعقدة ولكنها تتركز حول فهم الدواعي التي دفعت قوى الحرية والتغيير إلى التوقيع على الاتفاق مع المجلس العسكري دون انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات أديس ابابا. وأوضح أن الجبهة الثورية تطالب بإرجاء تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية لحين التوقيع على اتفاق للسلام تنتفي بعده ظاهرة الحركات المسلحة، وتفادياً لتكرار أخطاء الماضي في التعامل مع الحركات المسلحة عقب كل ثورة شعبية. وأضاف "لن نغلق الباب ونقدم احتمال التوافق مع قوى الحرية والتغيير من خلال ادراج ما نتوصل إليه بالاتفاق سياسي قبل التوقيع على الاعلان الدستوري، وان لم يتم معالجة ذلك سيكون للجبهة الثورية خيارات معالجة قضايا الحرب والسلام من ضمنها التفاوض المباشر مع المجلس العسكري". وقال زكريا إن النقاش حول المسودة التي قدمتها الجبهة الثورية لوفد قوى الحرية والتغيير حول تحقيق السلام لا زال مستمراً، بعد ابداء بعض الملاحظات حولها. عقار: الاتفاق لا يمثل الجميع من جهته قال رئيس الحركة الشعبية-شمال، مالك عقار إن الذين وقعوا الاتفاق، لا يمثلون كل قوى الحرية والتغيير. وتابع " والاتفاق تجاهل قضايا مهمة يجري بحثها في أديس أبابا، وتم إحداث تقدم فيها وعلى رأسها قضية السلام". وأضاف، في بيان تلقته "سودان تربيون"، " تم حوار عميق بين قيادات فاعلة في قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية". وأردف "الاتفاق أضر بهذا الحوار وما ورد فيه حول السلام لا يتجاوز العلاقات العامة". وزاد، "نحن مع قوى الحرية والتغيير، وهذا الاتفاق سيؤدي إلى تباين المواقف .. ندرس مع رفاقنا في الجبهة الثورية اتخاذ موقف سنعلنه اليوم". من جهته قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، في تغريدة على "تويتر"، "ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي، وأطراف من قوى الحرية والتغيير، استهتار بالمشاورات التي تجري في أديس أبابا". وأضاف، "الجبهة الثورية السودانية ليس طرفا في هذا الاتفاق". وتشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منذ أيام مشاورات بين الجبهة الثورية، وقوى الحرية والتغيير، للوصول إلى تفاهمات بشأن تحقيق السلام في مناطق النزاعات.
