رفض حزب الأمة القومي بزعامة اتهامات بمعارضته تضمين وثيقة أديس أبابا بين الحركات المسلحة وقوى التغيير في الإعلان الدستوري، كما نفى تحفظه على ترشيح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة وزراء الحكومة الانتقالية. ووجهت حركة العدل والمساواة الجمعة انتقادات صريحة لحزب الأمة واتهمته بالنكوص عن اتفاق اديس وتضمينه في وثيقة الإعلان الدستوري الموقعة مع المجلس العسكري. وتأسف بيان للأمانة العامة صدر السبت على انسياق حلفائه في الجبهة الثورية وراء ما قال إنها حملة إعلامية معلومة الأهداف ظل يتعرض لها الحزب. وأضاف "يندرجُ تحت هذه الحملة المغرضة، التي لا تخلُو من ابتزاز ومزايدة ما يشاعُ بشأن معارضة الحزب لترشيح الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء. وما يثار بشأن ما دار في جلسات التفاوض، حول تضمين وثيقة السلام الشامل المتفق عليها في أديس أبابا في متن الاتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية". وقال إنه لم يحدث أن رفض ترشيح حمدوك "بل كان على رأس مرشحيه للوزارة". وشدد الحزب على دعمه القوي لقضايا السلام وايلاءها الأولوية القصوى والتصدي لها على كافة الأصعدة. وأضاف "كما يؤكدُ أنَّ تحالفه في نداء السودان هو تحالفٌ استراتيجي، وأن مسألة السلام هذه يتوجبُ أن تُبحث -بقدِم المساواة-مع الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخرى، ومع النازحين، واللاجئين وكل المتضررين". وأكد الحزبُ التزامه بوثيقة السلام الشامل، وقال إنه يرفض محاولةَ النيل من مفاوضه إبراهيم الأمين الذي تحدث في التفاوض عن مبادئ عامة حول طريقة معالجة قضية السلام في نصوص الوثيقة الدستورية ولم يكن رافضاً لأيِّ بندٍ من بنود وثيقة السلام. وأردف " كما إنّ جلّ اتفاق أديس أبابا نص عليه في الوثيقة الدستورية وما لم يّذكر لا يصلح أن يكون مّبرراً لهذه الحملة الشائنة". يشار الى أن المهدي بعث في الخامس من أغسطس الجاري مكتوبا الى قادة الجبهة الثورية أكد فيه وجود خلل اجرائي بشأن تضمين اتفاق أديس في الإعلان الدستوري حاثا حلفائه على عدم التصعيد السالب وتجنب أي انطباع بالوقوف "في صف واحد مع المخربين الإسلاميين والشيوعيين لأنهم في صف واحد الان ضد فلاح الوطن". وكرر بيان الأمانة العامة للحزب التزامه، بالاتفاق الأخير وبالجدول الزمني المتوافق عليه، وأضاف "إذا كان هناك ما يستلزم النقاش بشأنه من موقف، فإنَّ ذلك سيتمُّ نقاشه داخل مؤسسات الحزب، وليس في الوسائط الإسفيرية." *