ناقش مجلس السيادة الانتقالي وجهاز المخابرات العامة السودانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة لتحديد مصير المفقودين في عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الماضي. وأعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية)،في 5 سبتمبر الجاري، أن عدد المفقودين في فض الاعتصام بلغ 10 أشخاص، إضافة إلى 12 آخرينفي أحداث أخرى. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحفية عقب لقائه مدير المخابرات العامة، أبو بكر دمبلاب إن "اللقاء بحث الإجراءات والخطوات التي يتبعها جهاز المخابرات العامة لحل قضية مفقودي فض الاعتصام وما بعده". وأضاف: "كما بحث إجراءات تكوين لجنة مُشتركة للبحث عن المفقودين تضمّ في عضويتها جهاز المخابرات العامة، وقوات الشرطة، ووزارة الصحة، ومبادرة مفقود، ومحامين، وقضاة، وممثلين للاستخبارات العسكرية، وأعضاء من النيابة العامة وممثلين لأسر المفقودين". وأوضح أن "اللجنة سترفع تقريرها النهائي بعد شهرٍ من صدور قرار تكوينها أمام مجلس السيادة". من جانبه اعتبر مدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب قضية المفقودين " إنسانية، قبل أن تكون أمنية وسياسية". وأوضح أن جهاز المخابرات يعمل على جمع المعلومات الأولية عن وقائع اختفاء المفقودين، ويُجري اتصالاته مع جميع الجهات المختصة لحل القضية بصورة نهائية. وأعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية)، في 5 سبتمبر الجاري، أن عدد المفقودين في فض الاعتصام بلغ 10 أشخاص، إضافة إلى 12 آخرين في أحداث أخرى. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في 8 أغسطس الماضي، العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة. وأفاد التجمع، في يوليو الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام. وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128 شخصا. وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض